النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات شملت ١٨٩٦ عضوا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت عدد (١٨٩٦ عضواً).
وقد تضمنت حركة الترقيات الآتي:
- ترقية عدد (١٥٦) مستشار بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.
- ترقية عدد (٢٤٣) مستشار بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.
- ترقية عدد (٢٤٧) رئيس نيابة من الفئة "أ" إلى مستشار بدرجة وكيل عام.
- ترقية عدد (٣٤٥) رئيس نيابة من الفئة "ب" إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "أ".
- ترقية عدد (٤) وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب".
- ترقية عدد (٢٠٤) وكيل نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
- ترقية عدد (٣٥٢) مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.
- ترقية عدد (٣٤٥) معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وفي هذا الصدد قدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لـ مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية لما فيه رفعة الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الإدارية أعضاء النيابة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة وکیل نیابة ترقیة عدد إلى درجة
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: النيابة الإدارية تستجيب لبلاغ المجلس وتُحيل قائد حافلة للمحاكمة التأديبية
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي استجابت بشكل فوري لبلاغ المجلس المقدم لها بشأن تعدي قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، واصدار قرار بتحويله إلى المحاكمة التأديبية، لافته أن المجلس يقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في سبيل حماية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز والتنمر، التي تستهدف التفرقة بين فئات المجتمع.
أوضحت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن القيادة السياسية وجهت كافة مؤسسات الدولة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم، والعمل على تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن المجلس لا يدخر جهدًا في التصدى لكافة أشكال العنف والتعدي على الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك امتثالًا لانفاذ حقوقهم في الاحترام، وصون كرامتهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم.
أشارت أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تعرضوا لأي انتهاكات ألا يترددوا في التقدم بشكوى رسمية للمجلس، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة