المؤبد لمتهم قتل شابًا لدفاعه عن جارته في بورسعيد
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المؤبد على المتهم بقتل شاب ببورسعيد لدفاعه عن جارته.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة والمدعي بالحق المدني والدفاع عن المتهم، واتسع صدر المحكمة للجميع، وظلت المداولة لمدة تجاوزت الثلاث ساعات، إلى أن استقرت المحكمة علي الحكم بالمؤبد.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 من شهر 11 عام 2023، والمتهم فيها رمضان رمضان السيد محمد الكيال، ويعمل تاجر مخلفات مراكب بميناء بورسعيد، حيث قتل المجني عليه محمد إبراهيم محمد حسن البليسي، مع سبق الإصرار والترصد، وعقد العزم المصمم على قتله، وجهز سلاح أبيض مطواة وقصدًا إلى المكان والزمان، وما أن بصره بعينه حتى باغته بطعنة في صدره، وما أن استله من حتى سدد إلى جسده غير مرة، فسقط أرضا وفاضت روحه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جريمة قتل محكمة جنايات بورسعيد المؤبد لمتهم
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.