منح مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي وافق عليه مجلس النواب الحماية الاجتماعية، لكبار السن بهدف تعزيز حمايتهم وضمان تمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

 

فقد ألزم القانون بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

 

 

التزامات الدولة تجاه حماية حقوق المسنين
 

 

1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

 


2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

 

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.

 

4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

 

5- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

 


6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.

 

7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

 

8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.

 

9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.

 

10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.

 

12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.

 

13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

 

14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.


15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

 

16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.

 

18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.

 

19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

 

20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.

 

21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين المسنين الأولى بالرعاية كبار السن المعاش التأميني المشارکة فی حقوق المسن

إقرأ أيضاً:

تقرير: أميركا ستنضم إلى الهجمات ضد إيران في حالة واحدة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن إسرائيل طلبت رسميا من الولايات المتحدة مساعدتها في الهجوم على منشأة فوردو النووية الإيرانية، كما طلبت مساعدة الأوروبيين في الدفاع واعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تواصل الضغط من أجل إشراك أميركا في الهجوم على إيران، وطلبت رسميا مساعدة واشنطن في استهداف المنشأة النووية المبنية تحت الأرض.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في الحرب بين إيران وإسرائيل، لكنهم توقعوا طرح المسألة الليلة (الأحد) في حوار بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هاغسث.

وقال مسؤولون إسرائيليون للهيئة إن الولايات المتحدة ستنضم إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في حالة واحدة، وهي إذا قصفت إيران أهدافا أميركية في الشرق الأوسط.

وترى إسرائيل أنها يمكنها الاستمرار في الإضرار بالبرنامج النووي الإيراني حتى من دون مساعدة أميركية، فيما قالت مصادر إسرائيلية: "الولايات المتحدة تساعدنا في الدفاع، وهذا يكفي".

دفاع أوروبي

على صعيد متصل، ذكرت الهيئة أن إسرائيل طلبت المساعدة من دول أوروبية في الدفاع عنها واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها إيران، بهدف إعادة تأسيس التحالف الدولي الذي كان قد عمل في الهجمات الإيرانية السابقة التي وقعت في شهر أبريل 2024 وأكتوبر من نفس العام.

واوضحت أن بريطانيا وافقت على المشاركة في الأنشطة الدفاعية، ومن المتوقع أن تتحرك قريبا، فيما قال مصدر بريطاني للهيئة: "نحن لا نعلق على القضايا التشغيلية".

يأتي هذا بينما لا تزال فرنسا تبحث هذه المسألة، وقال مصدر فرنسي للهيئة إن باريس"مستعدة للتحرك بشأن هذه القضية".

مقالات مشابهة

  • يائير لابيد يستجدي مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب ضد إيران
  • موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
  • إسرائيل تطلب مساعدة فرنسا وبريطانيا باعتراض الهجوم الإيراني
  • القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
  • برعاية وزارة الثقافة.. افتتاح معرض الخط العربي تحت عنوان حروف في وجه الرصاص، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق
  • تقرير: أميركا ستنضم إلى الهجمات ضد إيران في حالة واحدة
  • أكاديمية جهة البيضاء تحتفي بعمر الحريري بعد حصوله على أعلى معدل وطني في البكالوريا
  • تهنئة خاصة للزميل” ياسين انزلي ” حصوله على شهادة البكالوريا
  • وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح في تصريح لـ سانا: في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، نهيب بالمواطنين عدم التجمهر أو الصعود للأسطح لمراقبة ما يحدث، وذلك حفاظاً على سلامتهم
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال