منح مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي وافق عليه مجلس النواب الحماية الاجتماعية، لكبار السن بهدف تعزيز حمايتهم وضمان تمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

 

فقد ألزم القانون بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

 

 

التزامات الدولة تجاه حماية حقوق المسنين
 

 

1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

 


2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

 

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.

 

4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

 

5- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

 


6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.

 

7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

 

8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.

 

9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.

 

10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.

 

12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.

 

13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

 

14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.


15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

 

16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.

 

18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.

 

19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

 

20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.

 

21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين المسنين الأولى بالرعاية كبار السن المعاش التأميني المشارکة فی حقوق المسن

إقرأ أيضاً:

رئيس إيران لمحمد بن سلمان: نرحب بـأي مساعدة من الأصدقاء لحل الخلافات مع أمريكا

(CNN)-- تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، الثلاثاء، من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورحب محمد بن سلمان باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معربًا عن أمل المملكة أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار وتجنب مخاطر التصعيد، مؤكدًا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية للأنباء، بأن الرئيس الإيراني، شكر ولي العهد السعودي على مواقف السعودية الصريحة خلال "العدوان الإسرائيلي على إيران".

وقال الرئيس الإيراني خلال الاتصال إن بلاده مستعدة "لحل المشاكل" بين إيران والولايات المتحدة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. وبحسب التلفزيون الإيراني، قال بزشكيان إنه يرحب "بأي مساعدة" من الدول الصديقة للمساعدة في هذا الشأن.

وتأتي هذه المكالمة بينما يتواجد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة القطرية الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو تكتل اقتصادي وسياسي يضم البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع "العدوان" الإيراني في قطر، الذي استهدف قاعدة العديد التي تديرها الولايات المتحدة، الاثنين. كما يهدف الاجتماع إلى بحث "التداعيات الأمنية" للهجوم والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني أجرى، الثلاثاء، اتصالات هاتفية بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، بعد يوم من الإدانات الخليجية لإطلاق إيران صواريخ على قاعدة العديد في قطر، وإثر الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
  • ترامب يشعل تفاعلا بكشف ما قاله لبوتين عندما عرض الأخير المساعدة بإيران
  • رئيس إيران لمحمد بن سلمان: نرحب بـأي مساعدة من الأصدقاء لحل الخلافات مع أمريكا
  • بحضور رسمي وشعبي.. مهرجان الفريز الأول في بداما وذلك بعد نجاح تجربة زراعته في ريف اللاذقية الشرقي وريف إدلب الغربي
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
  • حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي "النص الكامل للوثيقة"
  • فرصة ذهبية لدخل شهري.. شروط الحصول على معاش ربات البيوت 2025