العراق.. مباحثات نفطية تبشر بتقدم في ملف الصادرات الشمالية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع المسؤولين من إقليم كردستان وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.
وذكر عبد الغني في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة "هناك تقدم في اجتماع اليوم ونتوقع التوصل إلى تفاهم خلال الأيام القليلة القادمة".
وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، يشهد أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم.
وجاء اجتماع الأحد في بغداد، الذي حضره الوزير عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف الصادرات.
وفي وقت سابق الاثنين، قال مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات "يجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط... لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.
ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال اجتماع اليوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط العراق كردستان الصادرات الطاقة الشركات الأجنبية الشركات الأجنبية العراق النفط العراقي قطاع النفط العراقي اقتصاد العراق الاقتصاد العراق الاقتصاد العراقي النفط العراق كردستان الصادرات الطاقة الشركات الأجنبية الشركات الأجنبية أخبار العراق إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز حضورها في العراق بمشروع نفطي عملاق جنوب البصرة
مشروع اقتصادي ضخم يربط بغداد ببكين على طريق طويل من الشراكة المتنامية، بعد توقيع تحالف شركتي “جيوجيد” و”هلال البصرة” الصينيتين عقدًا مع شركة نفط البصرة لتنفيذ أول مشروع متكامل من نوعه في جنوب العراق، يجمع بين الطاقة والصناعة والابتكار.
ويشمل العقد بناء مصفاة لتكرير النفط، ومصنع للبتروكيماويات، ومصنع للأسمدة، إلى جانب محطات لتوليد الطاقة الحرارية والطاقة الشمسية، ما يجعله واحدًا من أضخم المشاريع التنموية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ووصف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد المشروع بـ”النقلة النوعية في تنمية الثروة النفطية وتعزيز الاقتصاد الوطني”، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.
وتزامن الإعلان عن المشروع مع زيادة إنتاج النفط في حقل الطوبة المحلي بمعدل خمسة أضعاف، إلى جانب تطورات جديدة في حقل غرب القرنة 1، حيث تولت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) إدارته خلفًا لشركة إكسون موبيل الأميركية، ما يعكس تزايد الاعتماد العراقي على الخبرة الصينية في تطوير الحقول النفطية.
هذا وأقيم حفل رسمي مطلع العام الحالي لوضع حجر الأساس لمقر تشغيلي جديد في غرب القرنة، بحضور وفود صينية وعراقية، وسط توقعات بأن تسهم التجربة هناك في تسريع إنجاز المشروع المتكامل جنوب البصرة.
واعتبر المحلل الروسي بوريس دولغوف، من مركز الدراسات العربية والإسلامية في موسكو، أن العراق “يتجه بوضوح نحو تعميق علاقاته الاقتصادية مع الصين”، مضيفًا أن بكين “تستثمر بدهاء في الفجوة التي خلّفها التراجع الغربي، وتقدم نموذجًا مختلفًا للشراكة، يركز على المصالح الاقتصادية دون تدخلات سياسية مباشرة”.
ورغم استمرار العلاقات العراقية مع الغرب، يشير مراقبون إلى أن بغداد باتت توازن نفوذ القوى الكبرى من خلال تعزيز الشراكات مع الصين، في ظل التقلبات الإقليمية، وتراجع الاستقرار في بعض المحاور التقليدية، خصوصًا بعد التغيرات في سوريا.
ويعد مشروع جنوب البصرة المتكامل أحد أبرز أصول الصين في العراق خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير آلاف فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية للصناعات النفطية والكيميائية.
هذا وترسم رؤية الصين الطويلة المدى، والتحولات الاستراتيجية في سياسات العراق الاقتصادية، ملامح مرحلة جديدة من التعاون تتجاوز النفط إلى شراكة أوسع تشمل الطاقة، الصناعة، والحوكمة الاقتصادية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها