طرحت الدكتورة سمر البندارى، استشارى العلاقات الأسرية، قضية اجتماعية بالغة الأهمية والتعقيد، تُناقش جذور الطلاق الصامت وتأثير الضغوط المادية وتغير أدوار الأسرة على العلاقة الزوجية، وسلطت الضوء على تفاقم ظاهرة البحث عن الراحة النفسية والفضفضة خارج جدران المنزل، وتحديدًا فى محيط العمل.

وقالت «البنداري»، خلال برنامج «حالة سمر»، إن هناك بعض الأزواج يؤكدون أن الضغوط المادية والظروف الاقتصادية الطاحنة تحول دون أن يجد الزوج متنفسًا داخل بيته، مشيرين إلى أن المتطلبات المتزايدة للحياة الحديثة أصبحت ترهق كاهل الرجل نفسيًا، موضحة أن هذا الضغط يدفعه للبحث عن من يشاركه أعباءه وهمومه دون تبعات، حتى لو كانت زميلة فى العمل.

وأشارت إلى أن الطلاق الصامت أصبح أكثر انتشارًا من الطلاق الرسمى، مؤكدة أن انعدام لغة الحوار والمشاركة هو السبب الجذرى، موجهة أصابع اللوم للزوجة، معتبرة أن المرأة المصرية التى تُركز اهتمامها على الأبناء والمنزل قد تكون هى من سمح للزوج بالفضفضة خارجًا عندما أهملت الأمان النفسى له، وحولته إلى مصدر طلبات مادية فقط.

وتطرقت لمخاطر التعلق فى بيئة العمل، لا سيما عند البحث عن صديق يستمع دون أن يُحاسب، مؤكدة أن العاطفة تتسلل بسهولة، وأن مجرد وجود من يسمع ويحتوى ويدعم يمكن أن يقود إلى التعلق العاطفى غير السليم، مشددة على ضرورة وضع حدود للعطاء فى علاقات الزمالة، محذرة من أن العطاء اللا محدود قد يقلب الموازين ويجعل الشخص «بطل عطاء» فى روايات الآخرين، مما يوقعه فى التعلق المؤذى.

وقالت: «لازم نعمل حدود للعطاء.. العطاء ليه حدود فى الزمالة.. مجرد إنى أنا أنفذ لك الطلب أو المصلحة اللى حضرتك طالبها منى أنا كده اديتك، لكن أكثر من كده ده اسمه التعلق».

وقدمتنصائح عملية لعلاج الأزمة، تبدأ من داخل البيت، موضحة أن الزوجة أولى بالفضفضة ويجب على الزوج أن يفضفض لزوجته كما يفضفض لزميلته، لأنها هى «السكينة» التى تزوجها من أجلها، مستخدمة تشبيهًا قويًا، حيث شبهت الزوجة بجهاز له مدة صلاحية وليس «ضمانًا مفتوحًا»، مطالبة الزوج بأن يُحافظ عليها بالاحتواء والصدق والأمان والحنية، كما يُحافظ على أى جهاز ثمين لديه.

ودعت الزوج ليسأل زوجته: «إيه أكتر حاجة بتأذيكى منى؟»، بدلاً من السؤال عن ما يُضايقها، مؤكدة أن الرد سيكون صادقًا وكاشفًا لعمق المشكلة، مقترحة على الزوج المُدمن على الموبايل أو الجلوس خارج المنزل أن يستبدل هذا الوقت المؤذى بنشاط إيجابى مع زوجته وأولاده، مثل الخروج أو تناول الشاى معًا، ليخلق ونس داخل البيت.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العلاقة السوية تُبنى على الحب السليم وليس التعلق المؤذى، مشددة على أن الحب يتطلب صفات حميدة تدعم العلاقة وتدفعها للأمام؛ أما التعلق السام، فيجب التخلص منه بالبديل السليم والوعى الذاتى.

المصري اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/01 فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة فوضى في حركة السفر: توقف آلاف الطائرات من طراز إيرباص بعد اكتشاف خلل في البرمجيات2025/11/29 5 دوافع جعلت السعودية تقود زمام الوساطة لوقف حرب السودان2025/11/29 جسر “مصري – إيطالي” وشراكة تاريخية لنقل التعليم الفني إلى تعليم دولي وفقًا للمعايير العالمية2025/11/28 ناجون من مذابح الفاشر يروون جرائم قتل وحشي وعنف جنسي متعمد على يد الدعم السريع2025/11/27 ترويج «مشاهير التواصل» للسلع الرديئة يفقدهم المصداقية2025/11/25 التضخم …”غول” يحد من قدرة السودانيين على الشراء2025/11/24شاهد أيضاً إغلاق تحقيقات وتقارير منظور آخر لإعلان ترامب بشأن السودان 2025/11/23

الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم  سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.

وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.

وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.

 

 

كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين

مقالات مشابهة

  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • باحث علاقات دولية يكشف أبعاد زيارة عون لواشنطن وتأثيرها على الأوضاع بجنوب لبنان
  • عاصفة تقترب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا
  • خلافات أسرية انتهت بجريمة.. اعترافات المتهمة بقتل والدتها في الإسكندرية
  • خبيرة أسرية : فرض شريك الحياة يزرع الندم ويهدد استقرار الزواج
  • استشاري باطنة : ضغط الدم القاتل الصامت .. المرض الأكثر انتشارًا
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • هل يستمع هاتفك إلى محادثاتك؟ 7 نصائح لحماية نفسك
  • سم النحل يبشر بفوائد واعدة لعلاج مرض باركنسون
  • جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي