وزير الداخلية الفرنسي يعارض منع القاصرات من ارتداء الحجاب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز -أمس الأحد- عن معارضته مقترحا قدم في البرلمان لمنع القاصرات من ارتداء الحجاب الإسلامي، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تشكل "وصما".

وتثار قضية تشديد القيود القانونية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بشكل متزايد في فرنسا، مع تعاظم قوة اليمين المتطرف في البلاد التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أبرز ما نشرته مواقع الدراسات والأبحاث في أسبوعlist 2 of 2سلام مترنح.. تعقيدات خطة غزة ومخاطرهاend of list

وفي الأسبوع الماضي، قدم لوران فوكييه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، مشروع قانون في الجمعية الوطنية (البرلمان) لحظر ارتداء القاصرات للحجاب في الأماكن العامة، ومضى تقرير صادر عن هذه الكتلة في مجلس الشيوخ أبعد من ذلك باقتراحه حظر صيام رمضان لمن هم دون سن 16 عاما.

وصرّح نونيز قائد شرطة باريس السابق الذي عُيّن وزيرا للداخلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفا لسلفه المتشدد من حزب الجمهوريين برونو روتايو -لقناة "بي إف إم تي في"- قائلا إن هذا المقترح "يصم بشدة مواطنينا المسلمين الذين قد يشعرون بالأذى.. أنا لا أؤيده بهذه الصيغة".

واعتبر الوزير أن على السلطات أن تكون "حذرة للغاية" وتركّز بدلا من ذلك على استهداف الإسلاميين ذوي التفسير المتطرف للدين والذين يسعون إلى فرض "الشريعة بدلا من قوانين الجمهورية".

وتثير هذه القضية توترا حتى داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تدرك أن اليمين المتطرف هو الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة عام 2027، وأعربت وزيرة المساواة أورور بيرج -في تصريح لقناة "سي نيوز"- عن تأييدها لمقترح حظر الحجاب على القاصرات بدعوى "لحماية الأطفال".

وقالت بيرج "ليس لدي شكّ في أن هناك الآن أغلبية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت لصالحه".

وفي مايو/أيار الماضي، اقترح حزب النهضة من يمين الوسط -الذي يتزعمه ماكرون ويقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال- حظر "ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما".

إعلان

وبموجب التشريعات الحالية في فرنسا، وهي دولة علمانية بحسب دستورها، لا يجوز للموظفين الحكوميين والمعلمين والتلاميذ ارتداء أي رموز دينية واضحة مثل الصليب أو الكيبا اليهودية أو عمامة السيخ أو الحجاب في المباني الحكومية، بما في ذلك المدارس العامة.

المصدر: الجزيرة