«مكافحة الإدمان»: نستقبل 170 ألف مريض سنويا ونسبة التدخين بين الطلاب 12.8%
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنَّ عدد المرضى الذين يترددوا على الصندوق 170 ألف مريض سنويا، موضحاً أنَّ نسبة التدخين بين طلاب المدارس الثانوي وصل إلى 12.8% و7.7% تناول المخدرات، مؤكّداً أن الصندوق يعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات، وتنفيذ سلسلة من الأنشطة التفاعلية المتعددة.
وأشار إلى أنَّ الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الإدمان بشعار الوقاية الإنسان أولا، موضحاً أن المؤسسات المختلفة هي الشغل الشاغل لتنفيذ برامج الوقاية من الإدمان، لافتاً إلى أن العمل بالصندوق تحكمه عدد من المعايير مثل الالتزام بحقوق الإنسان والمعايير الدولية لعلاج الإدمان والاعتماد على الأدلة العلمية.
وأضاف أنَّ الوقاية من الإدمان أصبحت علما، ومن أهم محددت عملنا أن تكون هناك أدلة علمية قائمة على التقييم الدليلي، موضحاً أن التقييم والمتابعة هم أساس عمل الصندوق، مؤكداً أن رؤية الصندوق خفض الطلب على تعاكي المخدرات وضمن محاور العمل السياسيات والتشريعات والحوكمة وقواعد البيانات والبحوث والدراسات.
بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدراتجاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي نحو «بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات» ذلك بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بالإمارات، في إطار سلسلة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت رعاية القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي شهد عرض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس ورفع وعيهم بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة أيضاً تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الادمان المخدرات مكافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات