تهنئة باكستانية خجولة لمودي بعد توليه رئاسة وزراء الهند
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الإثنين في تغريدة مقتضبة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي أدى الأحد اليمين الدستورية لولاية ثالثة.
وكتب شهباز شريف في تغريدة على موقع "اكس" "التهاني لمودي لأدائه اليمين كرئيس وزراء الهند".
Felicitations to @narendramodi on taking oath as the Prime Minister of India.
وهذا أول تعليق يصدر عن مسؤول باكستاني كبير على انتخابات الهند التي لم يحقق فيها مودي النتائج المتوقعة، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.
ورد مودي على تغريدته، وشكره على "تمنياته الطيبة".
Thank you @cmshehbaz for your good wishes. https://t.co/ynBdjxHJmZ — Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2024
ولم يوفد الخصمان المجاوران الصين وباكستان مسؤولين كبار إلى حفل أداء اليمين في الهند.
وكان شقيق شهباز، رئيس الوزراء السابق نواز شريف حضر حفل تنصيب مودي في عام 2014، لأول مرة في تاريخ الدولة.
وكتب نواز شريف على حسابه على موقع إكس، متوجها إلى مودي "نجاح حزبكم في الانتخابات الأخيرة يعكس ثقة الشعب في قيادتكم" داعيا "دعونا نستبدل الكراهية بالأمل".
My warm felicitations to Modi Ji (@narendramodi) on assuming office for the third time. Your party's success in recent elections reflects the confidence of the people in your leadership. Let us replace hate with hope and seize the oppurtunity to shape the destiny of the two… — Nawaz Sharif (@NawazSharifMNS) June 10, 2024
وتتّسم العلاقات بين الهند وباكستان، الجارتين النوويتين، بالفتور في أحسن الأحوال منذ تقسيم شبه الجزيرة الهندية عام 1947.
ويتنازع البلدان السيطرة على منطقة كشمير التي كانت سبباً في اثنتين من الحروب الثلاث التي خاضاها منذ قيامهما.
وتتهم نيودلهي إسلام أباد بدعم المتمردين، وهو ما تنفيه باكستان.
وعلّقت باكستان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند في 2019 عندما فرضت نيودلهي حكماً مباشراً على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير وطبّقت فيه إجراءات أمنية صارمة.
وألمح رئيس الوزراء الباكستاني الذي انتخب مؤخرا إلى رغبته في تحسين العلاقات مع الهند.
لكن يشكك محللون في أن باكستان التي تبلغ مساحتها سدس مساحة الهند، تملك خيارات محدودة.
وكتب معلق في صحيفة "دون" الصادرة بالإنجليزية في باكستان أن حملة مودي الانتخابية "تركزت على الخطاب المعادي للمسلمين والمعادي لباكستان" مشيرا أنها تثبت بشكل واضح "أنه في ظل إدارته، سيتم إضعاف المسلمين سياسيًا، وتهميشهم اقتصاديا، وحرمانهم من حقوقهم الدستورية".
وأدى مودي، الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة.
وحضر مراسم أداء اليمين الدستورية، في العاصمة الهندية نيودلهي، رئيس سريلانكا رانيل ويكريمسينغه، ورئيس المالديف محمد مويزو، ورئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، وغيرهم من الشخصيات السياسية.
ولم يكن هناك ضيف من باكستان، التي كانت علاقات الهند معها في أدنى مستوياتها منذ عام 2019 عندما ألغت نيودلهي الأحكام الخاصة الممنوحة لولاية جامو وكشمير.
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الباكستاني الهند مودي كشمير باكستان الهند نووي كشمير مودي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية