لماذا وقفت السعودية 5 حجاج عراقيين؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، أسباب توقيف خمسة حجاج عراقيين في السعودية، مبينا انها جاءت لأسباب مختلفة.
وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المسلة، هناك شخصان من الحجاج لا يزالان قيد التوقيف والعدد الإجمالي كان خمسة لكن تم إطلاق سراح ثلاثة منهم.
وبين، ان سبب التوقيف يختلف بين الأشخاص الموقوفين فالبعض منهم كان نتيجة سرعة زائدة على الطريق البري ومنهم بسبب الدخول باستخدام تأشيرة متعددة وليس تصريح خاص بالحج.
ولفت الى ان بعضهم كان لرصد ما يقومون بنشره على مواقع التواصل أو وشاية (إخبارات) بحق البعض منهم لمواقفهم السياسية المختلفة عن السعودية أما آخرين بسبب هتافات وشعارات سياسية ودينية.
وأوضح، انه تم تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة قضية حاجين بالتنسيق مع القنصلية العراقية في جدة.
ونوه الى انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف حجاج عراقيين وهي مسألة روتينية.
وختم حديثه بالقول: لن نتخلى عن الحجاج الموقوفين وسنعمل على إطلاق سراحهم في أقرب فرصة ممكنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري في بيروت.. ملف الموقوفين على طاولة البحث
وصل وزير العدل السوري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد قضائي، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتحديدًا في سجن رومية، الذي يضم العدد الأكبر من هؤلاء الموقوفين.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى ضم أيضًا وزير العدل، ما يعكس اهتماما رسميا متصاعدا من دمشق بملف الموقوفين السوريين في لبنان.
ومن المقرر أن يعقد وزير العدل السوري اجتماعات مع نظيره اللبناني، عادل نصار، لبحث مسارات قضائية تتعلق بتسريع محاكمات بعض الموقوفين السوريين، وسبل التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح المئات منهم، أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال محاكماتهم أمام القضاء السوري.
ووفق مصادر مطلعة، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.
في المقابل، يرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قضائية صارمة.
وكان وزير الداخلية اللبناني قد صرّح الثلاثاء من مدينة طرابلس شمالي البلاد، أن اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين ستُعقد في الفترة المقبلة، مشددا على وجود تعاون مع الدولة السورية في هذا الإطار.
من جهته، أوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل لملف الموقوفين السوريين، "بعيدا عن الاستنسابية"، وبما يضمن مسارا قضائيا شفافا ومتوافقا مع المعايير القانونية والدولية، مؤكدا أن "أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة".
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا