المصرية للاتصالات ضمن القائمة.. فوربس تكشف عن أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 50 شركة عامة في مصر" لعام 2024، لتسلط الضوء على الشركات الأعلى قيمة والأكثر ربحية في الدولة.
تراجع إجمالي مبيعات 50 شركة عامة، مقومة بالدولار، بنحو 20%، لتصل إلى 26.4 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بعام 2022. كما انخفض صافي الأرباح 9% إلى 4.5 مليار دولار. وقد تراجع إجمالي الأصول بنسبة 18.
تم اعداد القائمة بالاعتماد على المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وصّنفت الشركات وفًقا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات البورصة بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. واستبعدت القائمة الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023، حتى 26 أبريل 2024.
اعتمدت القائمة أسعار صرف العملات الأجنبية بتاريخ 26 أبريل 2024.
وأظهرت القائمة تصدر البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر مصرف خاص في مصر، القائمة بقيمة سوقية بلغت 4.7 مليار دولار، وأصول بنحو 17.4 مليار دولار، وقد قفز صافي أرباح البنك بنسبة 83.5% في 2023 إلى 619 مليون دولار. يليه (QNB) الأهلي في المركز الثاني، ثم السويدي إليكتريك في المركز الثالث، بقيمة سوقية تبلغ 1.4 مليار دولار، لكل منهما.
وقد هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بـ 16 بنكًا، بمبيعات 8.4 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغ 58.5 مليار دولار، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ 9 شركات، ثم قطاع الصناعة بـ 7 شركات.
وجاءت أوراسكوم كونستراكشون، التي أسسها الملياردير الراحل أنسي ساويرس، ضمن أول 10 مراكز، لتصبح بذلك أكبر شركة عامة في قطاعات العقارات والإنشاءات في مصر، بقيمة سوقية بلغت 543 مليون دولار.
وتضم القائمة شركة واحدة فقط من قطاع الإعلام، هي الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وشركة واحدة من قطاع خدمات الشحن والنقل (شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع)، وكذلك شركة واحدة من قطاع الاتصالات (المصرية للاتصالات)، وشركة واحدة من قطاع المرافق (طاقة عربية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار شرکة واحدة شرکة عامة أبریل 2024 من قطاع فی مصر
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز تكشف: شركة أمريكية أعدّت نموذجًا لتهجير فلسطينيي غزة بتكلفة 9 آلاف دولار للفرد
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تحقيق موسّع عن أن شركة أمريكية عالمية للاستشارات تدعى مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، قامت بإعداد نموذج مالي مفصل لتكاليف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن مشروع حمل اسمًا رمزيًا "أورورا"، وذلك كجزء من خطة أمريكية-إسرائيلية لمستقبل ما بعد الحرب في القطاع.
وبحسب ما ورد في التحقيق، فإن الخطة وضعت تصورًا لما يسمى بـ "حزم إعادة التوطين" تشمل دفع 9 آلاف دولار لكل فلسطيني يتم تهجيره، مع تقديرات تشمل نزوح أكثر من نصف مليون شخص من غزة، ليصل إجمالي التكاليف المقترحة إلى نحو 5 مليارات دولار.
جيش الاحتلال يعلن قصف 130 هدفًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة وسط استمرار المجازر القاهرة الإخبارية تكشف آخر تطورات الوضع في غزة مشاركة أمريكية رفيعة وتورط شركة استشارات عالمية في خطة "مرفوضة دوليًا"وأوضحت الصحيفة أن BCG عملت لمدة سبعة أشهر على المشروع بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي كيان مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى شركة أمنية ذات صلة، بهدف إطلاق خطة مساعدات للقطاع وهي الخطة التي تضمن ضمنيًا سيناريو التهجير القسري.
وأكدت فاينانشيال تايمز، نقلًا عن تسعة مصادر مطلعة على المشروع، أن دور BCG كان أعمق وأوسع مما تم الإعلان عنه سابقًا، إذ تجاوزت قيمة العمل التعاقدي مع المؤسسة أربعة ملايين دولار، وتضمن مناقشات داخلية على مستويات عليا داخل الشركة، شملت مسؤولين رفيعي المستوى منهم رئيس ممارسات التأثير الاجتماعي ومسؤول المخاطر.
المشروع السري "أورورا": نموذج مالي للنزوح وإعادة الإعمارعمل على المشروع، الذي بدأ في أكتوبر الماضي واستمر حتى مايو 2025، أكثر من 10 موظفين من BCG بشكل مباشر، حيث شمل النموذج المالي تقييمًا لأثر تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وتكاليف ذلك التهجير على البنية الاقتصادية المحلية والإقليمية، في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان رسميًا عن مثل هذه الخطط من قبل أي جهة حكومية.
ويقدّر أحد سيناريوهات المشروع أن نحو 500 ألف فلسطيني سيغادرون غزة، في إطار إعادة توطين مدعومة ماليًا، ما يثير تساؤلات حول النيات الحقيقية من خطط إعادة الإعمار، خاصة في ظل الإدانة الدولية المتكررة لأي مشاريع تسعى إلى تغيير ديمغرافي قسري في الأراضي الفلسطينية.
الشركة تتنصل من المشروع بعد تصاعد الضغوط... وطرد شركاء مسؤولينوبعد تصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا، أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية بيانًا نفت فيه علم كبار مسؤوليها بطبيعة المشروع بالكامل، وأكدت أن الشركاء المنفذين قد ضللوا الإدارة العليا مرارًا بشأن نطاق العمل، وأن أحد الشركاء الرئيسيين انتهك التوجيهات الصادرة له صراحة بعدم الانخراط في أعمال تتعلق بغزة بعد الحرب.
وأعلنت الشركة أنها تخلت عن المشروع رسميًا وطردت شريكين متورطين في تنفيذه، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة التي تسببت في إحراج بالغ للشركة، التي تُعد من بين أكبر شركات الاستشارات الإدارية في العالم.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات