الأونروا: مستوى الدمار بغزة كبير و20 عاماً ليست كافية لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الثورة / وكالات
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” جوناثان فاولر، أمس الإثنين، إن مستوى الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كبير جدا، ويحتاج أكثر من 20 عاما لمحوه وإعادة الإعمار.
وأضاف المتحدث الأممي أن إعادة الإعمار ستكون مهمة ضخمة للغاية، سيما عند إعادة بناء نظام التعليم، واستقبال الأطفال وضمان عودتهم إلى المدارس، وإعادة بناء العيادات المتضررة.
وأرجع صعوبة عملية الإعمار في غزة إلى مستوى الدمار الكبير جدا؛ تلال وأكوام من الأنقاض والحطام، فضلا عن الناس الذين يعيشون بين الأنقاض، والأماكن المليئة بالقنابل والذخائر غير المنفجرة.
وأوضح فاولر في مقابلة مع “الأناضول” أن الأونروا دفعت ثمنا غير عادي جراء الحرب، وفقدت 192 من موظفيها منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو رقم لم تشهده منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.
وأشار إلى أن نحو 170 من منشآت وكالة الأونروا في قطاع غزة تعرضت للقصف، ولحقت بها أضرار بدرجات متفاوتة.
وبين أن نحو 450 مواطنا قتلوا وأصيب أكثر من 1400 آخرين، في الغارات الإسرائيلية على منشآت وكالة الأونروا، أو بالقرب منها منذ بداية العدوان.
وقال فاولر إن هناك نمطا من التجاهل الإسرائيلي لعلم الأمم المتحدة ومواقعها، فليس هناك أي غموض حول مكان وجود مواقعنا، ومع ذلك شهدنا ضربات مباشرة على مبانينا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
نظم منتسبو السلطة القضائية (قضاة وإداريون) صباح الأحد، وقفة احتجاجية، أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بمهامهم المنوطة وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وطالب بيان صادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأهمية سرعة اعداد واقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، متضمنة تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة.
ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لسرعة إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الحكومة، للحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها بإحترام ودعم استقلالية القضاء، قضائيا وماليا وإداريا، بالإضافة للاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية.
وجدد البيان، مطالبته للحكومة بتخصيص مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.
وحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات.
وهدد المشاركون في الوقفة بمواصلة وتصعيد الاحتجاجات حتى يتم الإستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة وفقا للبيان.