أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الاثنين، عن حكومته الجديدة، المكونة من 71 وزيرا ليس بينهم مسلم واحد.

وأدى أعضاء حكومة مودي الجديدة اليمين الدستورية الأحد، بينهم 11 عضوا من حلفاء الائتلاف حصلوا على حقائبهم مقابل دعمهم له، ومن بين هذه الحقائب 5 من أهم 30 منصبا وزاريا.


ورغم انتكاسة مودي في الانتخابات، التي أفقدت حزبه القومي الهندوسي الغالبية المطلقة، فإن الأغضاء القديمين في حزب "بهاراتيا جاناتا" ما زالوا يهيمنون على التشكيلة الحكومية، مع عدم تغيير المناصب الرئيسية، ما يشير إلى استمرار السياسة السابقة.




ومن بين هؤلاء راجناث سينغ، وأميت شاه، ونيتين غادكاري، ونيرمالا سيتارامان، وإس جايشانكار الذين احتفظوا بمناصبهم وزراء للدفاع والداخلية والنقل والمالية والخارجية على التوالي، كما عين رئيس حزب بهاراتيا جاناتا القوي جاغات براكاش نادا وزيرا للصحة.

وخلت التشكيلة الوزارية لحكومة مودي الثالثة من الوزراء المسلمين، بخلاف الحكومتين السابقتين اللتين تشكلتا بعد فوز حزب بهاراتيا جاناتا اليميني بالغالبية.

وتضمنت المناصب الممنوحة لقادة من أحزاب الائتلاف وزارة الطيران المدني التي سُلمت إلى كينجارابو راموهان نايدو من حزب تيلغو ديسام، أكبر حليف لحزب بهاراتيا جاناتا.

كما أسندت مناصب أخرى  إلى أعضاء في الائتلاف وزارات أصغر، مثل الصناعات الثقيلة، وصناعة الأغذية، ومصائد الأسماك.



واضطر مودي إلى إجراء محادثات سريعة مع شركاء الائتلاف في التحالف الوطني الديمقراطي، الذي يضمن له الغالبية للحكم بفضل 293 مقعدا فاز بها.

وشهد العقد الذي قضاه مودي كرئيس للوزراء ظهوره كمناصر للغالبية الهندوسية في البلاد، ما أثار قلق الأقليات، بما في ذلك المسلمون التي يزيد عددهم عن 200 مليون نسمة.

وتلقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضربة موجعة بعد انخفاض عدد أصوات حزبه الهندوسي المتطرف "بهاراتيا جاناتا" بشكل لافت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أعلنت نتائجها الجمعة.

وانخفض عدد مقاعد "بهاراتيا جاناتا" من 303 في برلمان 2019 إلى 240 في البرلمان الجديد، علما بأن ائتلاف التجمع الوطني الديمقراطي "NDA" الذي يضم أحزابا صغيرة أخرى إلى جانب حزب مودي، حصل على 293 مقعدا، في انخفاض لافت من عام 2019 حيث شكّل حكومة أغلبية بـ343 مقعدا.



في المقابل، كان صعود أحزاب المعارضة لافتا في هذه الانتخابات، إذ فاز التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل، وهو المعروف اختصارا باسم "India"، بقيادة حزب المؤتمر المنتمي لتيار الوسط، ويتزعّمه راهول غاندي، بأكثر من 234 مقعدا ليفوق بذلك التوقعات.

واقترب تحالف "India" من مضاعفة أصواته التي حصل عليها في انتخابات 2019، حيث اكتفى حينها بـ127 مقعدا في البرلمان.

ويعد حزب "المؤتمر الوطني الهندي" (INC) أكبر أحزاب المعارضة، وأكثرها تهديدا لأطماع "بهاراتيا جاناتا" في الاستفراد بالحكم، حيث حصل على 99 مقعدا مضاعفا أصواته في 2019 حيث اكتفى حينها بـ52 مقعدا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهندي مودي الانتخابات الهند العنصرية الانتخابات مودي الحكومة الجديدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بهاراتیا جاناتا

إقرأ أيضاً:

"شبكة تجفيف العملة".. تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم كويتي بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني

 

 

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين – من بينهم متهم كويتي الجنسية – في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "شبكة تجفيف العملة"، وهي القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 130 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بالإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، والنظم المالية والبنكية، والاقتصاد الوطني..  لجلسة 12 يوليو للشهود.

تفاصيل الاتهامات

وجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ودوائر أخرى بمحافظة القاهرة، ومحافظات أخرى، وخارج البلاد، ارتكبوا سلوكًا بقصد الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، بما من شأنه الإضرار بالنظم المالية والبنكية والاقتصاد الوطني.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى شراء العملات الأجنبية من أموال ورواتب المصريين العاملين بالخارج، وتسليم ذويهم داخل البلاد ما يعادلها بالعملة الوطنية، بقصد حجب دخول النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ترتب عليه خفض واردات الدولة من النقد الأجنبي، والتأثير على الاحتياطي، بما أضر بمخزون السلع الأساسية للمواطنين.

النيابة تأمر بالحبس وندب المحامين

قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في قرار الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين من الثالث حتى الأخير، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، كما قررت ندب محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.

أسماء المتهمين في القضية:

حسن عبد الرحيم حسنين القصراوي، مسؤول بشركة صرافة بدولة الكويت

دعيج خليفة طلال محمد الجري، كويتي الجنسية، مالك شركة صرافة بدولة الكويت

عبد الله حسن عبد الرحيم القصراوي، مهندس مدني

أسامة إسماعيل إبراهيم عثمان، محاسب حر ومالك شركة "العثمار" للاستيراد والتصدير

خالد عبد البديع شحاتة، مالك شركة "الخير" للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير

أحمد محمد فتحي رفـاعي، مدير حانوت "فتحي السوهاجي" لتجارة الأقمشة

إسماعيل منصور علي عطا، مدير تسويق بالاتحاد المصري للدراجات النارية

إسلام محمد شوقي، مالك صالة ألعاب رياضية

مصطفى محمد شوقي، مالك صالة ألعاب رياضية

 

 

مقالات مشابهة

  • حكومة ألبانيز تؤدي اليمين لولاية ثانية في أستراليا
  • الحكومة الأسترالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
  • مودي يعلن تعليق الضربات ضد باكستان بعد “تحقيق الأهداف”
  • "شبكة تجفيف العملة".. تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم كويتي بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني
  • بديل النائب الراحل سعداوي راغب يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
  • النائب سامي عزوز راغب ضيف الله يؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب
  • سامي عزوز يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان خلفا للراحل سعداوي راغب
  • عزوز يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلفا للراحل سعداوي راغب
  • "شبكة تجفيف العملة".. أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم كويتي بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني
  • مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية بديلا للنائبة الراحلة رقية الهلالي