التنظيم والإدارة: رئيس الوزراء يوافق على نقل 1108 موظفين منتدبين إلى جهات انتدابهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 4405 لسنة 2025 بشأن نقل عدد 1108 موظفين/عاملين من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها، وذلك استنادًا إلى المقترح الذي عرضه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز.
وفي إطار تنفيذ القرار، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من كافة إجراءات نقل الموظفين والعاملين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، وأرسل الجهاز موافقته الرسمية على النقل إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مالية وفقًا للقواعد المنظمة.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على نقل العاملين – وعددهم 1108 – من جهات عملهم الأصلية، شريطة أن يكونوا من الموظفين الدائمين بتلك الجهات، للعمل بالجهات الموضحة قرين كل اسم في الكشوف.
كما أوضح القرار أن تمويل عملية النقل يتم وفقًا لما هو مبين لكل حالة في الكشوف المرفقة، وبالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وجدير بالذكر أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يمنح الجهاز اختصاص دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المعنية، وإعداد نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.
كما يجيز القانون لرئيس مجلس الوزراء – بناءً على دراسة الجهاز ورأي وزارة المالية وبعد استطلاع رأي الجهتين المعنية بالنقل – إصدار قرارات بنقل العاملين بين الجهات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم الاحتياجات إصدار قرارات وزارة المالية الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لبحث انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلي كبرى الشركات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسؤولية وطنية، مشددًا على أولوية الدولة القصوى لمنع أي نقص في المستحضرات الحيوية، وضرورة استمرار التنسيق مع كل الجهات لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية متكاملة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مستجدات توافر الأدوية في السوق المحلي، وما تم تنفيذه من إجراءات سابقة، والخطوات المستقبلية لتعزيز استقرار المنظومة. كما تم التأكيد على ضمان استمرارية توفير المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المنشآت الصحية بشكل مستدام.
وأضاف أن الاجتماع تناول التحديات المتعلقة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمينها، والتسهيلات المطلوبة، إلى جانب آليات سداد مستحقات الشركات، وذلك في إطار الرؤية الرئاسية الشاملة لاستقرار الإنتاج وضمان استمرار توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصري.