«مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى في العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة في العديد من المحافظات.
ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات والملفات والقرارات الوزارية ومتابعة سير العمل بالمشروعات القومية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات.
كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العديد من ملفات تطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، والإجراءات الخاصة بمبادرات الرعاية الصحية للمواطنين، وتطورات ملف الإصلاحات الاقتصادية لدفع مسارات التنمية وأيضا برامج الرعاية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
اقرأ أيضاًاليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمرا صحفي
«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.