وزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعزيز استقرار الاقتصاد وتحديث السردية الوطنية للتنمية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث بحث الوزيران العديد من ملفات العمل المشترك في إطار التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وناقش الوزيران الملاحظات والتعديلات في إطار المحور الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتنسيق المشترك بشأن الإصدار المحدّث من الفصل الخاص بمحور استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ترجمت استراتيجيات كافة الوزارات إلى أهداف كمية محددة بحلول 2030 لضمان تحقيق الأولويات، وبما يضمن اتساق سردية ورؤية الاقتصاد المصري، ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الطموحة والمستهدفات المتفق عليها.
كما تطرق الوزيران، إلى أهمية منهجية البرامج والأداء في تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قدرات المختصين في المحافظات والوزارات، من أجل تنمية القدرات وزيادة الكفاءة فيما يتعلق بأحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المطبقة دوليًا، وكذلك رفع القدرات الوطنية بشأن إعداد خطط البرامج والأداء، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين الأداء وتقييم مدى فعالية المشروعات والسياسات.
وتباحث الوزيران في آليات هيكلة الديون العامة، والتطورات الدولية في شأن التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية والمرتبطة بتفاقم أزمة الديون العامة، والتنسيق المشترك بين الجانبين في شأن استضافة مصر منتدى المقترضين والذي تم الإعلان عنه من قبل مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي بأشبيلية على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، حيث أكد الوزيران على التنسيق المشترك في شأن الموضوعات الإقليمية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، تحت مظلة التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلي رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي التعاون الدولي الأهداف الأولويات استراتيجيات السردیة الوطنیة للتنمیة وزیرة التخطیط من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع النمو 5.3% خطوة فارقة لاستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات يعد مؤشرًا بالغ الأهمية ورسالة واضحة على السير في تعافي الاقتصاد وقدرته على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية.
وقال "مدكور"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا التطور الإيجابي يعكس مؤشرات نجاح السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الدولة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية التي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب أسامة مدكور إلى أن تطوير البنية التحتية كان أحد أهم الأسباب المباشرة وراء تحقيق معدل النمو البالغ 5.3%، موضحًا أن الدولة خلال السنوات الماضية نفذت طفرة هائلة في شبكات الطرق والكباري، وتحديث الموانئ البحرية والبرية، وتوسيع شبكات الكهرباء والغاز، وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة، وهو ما خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورفع كفاءة حركة التجارة داخليًا وخارجيًا.
وأكد مدكور أن هذه المشروعات الكبرى لم تكن مجرد أعمال إنشائية، بل محركات اقتصادية ساهمت في خلق فرص عمل، وتحريك قطاعات مواد البناء والنقل والتجارة، فضلًا عن تقليل تكلفة نقل السلع والخدمات، مما انعكس إيجابًا على قدرة الاقتصاد على النمو خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن استمرار الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المرافق سيظل ركيزة أساسية لتعزيز النمو ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وصول معدل النمو إلى هذا المستوى يمثل شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تحسين تصنيفها الائتماني وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العالمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟