#سواليف
10 أسئلة تحتاج إلى إجابة؛
أين وصل مشروع “الضمان” الزراعي.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة
بدأ المشروع الزراعي الذي أطلقه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سنة 2021 تحت شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي قام الصندوق بتأسيسها لهذه الغاية ويمتلكها بالكامل، على أرض مساحتها (30) ألف دونم في منطقة المدورة جنوب المملكة.
المرحلة الأولى استهدفت استصلاح الأرض وتجهيز البنية التحتية للمشروع ثم تم زراعة (6) آلاف دونم بالقمح والشعير والأعلاف.
ما أعرفه أن المشروع بدأ يطرح إنتاجه وإنْ بكميات قليلة، لكن للأسف لا يوجد أي إفصاحات من الصندوق والشركة القائمة على إدارة المشروع عن أي تطورات ومراحل وصل إليها هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي، وما إذا كانت تسير مراحله وفقاً للخطة المرسومة أم أن هناك معوقات تعترض طريقه.!
كنت وما زلت من المؤيدين لدخول الضمان في مجال الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، وكتبت مُشجّعاً لفكرة المشروع إبّان الإعلان عنه، ودعوت من أجل إنجاحه إلى عقد شراكة ما بين الصندوق والمركز الوطني للبحوث الزراعية للاستفادة من خبرات المركز وخبرائه وإمكاناته العلمية والعملية الكبيرة ونصائحه، وأعتقد أن الفرصة لا تزال سانحة للتنسيق والتعاون مع المركز في إطار شراكة حقيقية بين مؤسساتنا الوطنية من أجل الصالح العام.
ومن الأسئلة التي تحتاج إجابة عن المشروع:
١) كم نسبة المساحة المزروعة حتى الآن من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمشروع.؟
٢) ما المحاصيل التي تم إنتاجها حتى الآن وما كمياتها، وهل تم تسويقها.؟
٣) كم عدد الأيدي العاملة التي تم تشغيلها في المشروع حتى الآن سواء بوظائف دائمة أو موسمية وكم الأيدي العاملة الوطنية منها.؟
٤) كم بلغ حجم الإنفاق على المشروع (النفقات التشغيلية المباشرة) حتى الآن.؟
٥) كيف تم تعيين رئيس وأعضاء هيئة مديري شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية ومدير عام الشركة.؟
٦) كم بلغت النفقات الإجمالية الإدارية من رواتب ومكافآت وغيرها مما يخص شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية.؟
٧) كم بلغت الإيرادات الإجمالية للمشروع حتى تاريخه، وكم صافي أرباحه أو خسائره.؟
٨) متى ستبدأ المرحلة القادمة من المشروع وما ملامحها وحيثياتها وغاياتها.؟
٩) ما المبلغ الذي أُنفِق حتى الآن من رأسمال المشروع البالغ (13) مليون دينار.؟
١٠) ما الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع خلال المرحلة التي أُنجِزت على المنطقة المُقام ضمنها المشروع وقاطنيها.؟
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد
صوّت أعضاء البرلمان الفرنسي لصالح مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بكامل بنوده.
تم اعتماد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) في فرنسا اليوم، بعد أن تمّ إعادته إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية، فيما سعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تجنب أي خلل بالميزانية في ظل الضغوط الاجتماعية المتصاعدة.
وقد صوّت 247 نائبًا لصالح المشروع، فيما صوّت 234 نائبًا ضده.
وفي وقت سابق، تم اعتماد الجزء المتعلق بـ"الإنفاق" في ميزانية الضمان الاجتماعي، إذ صوّت 227 نائبًا لصالحه، وهو الجزء الذي يتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد، فيما صوّت 86 نائبًا ضده.
وكان النواب قد أقرّوا تعديلًا حكوميًا يرفع نسبة الإنفاق على التأمين الصحي (أوندام) إلى 3% بدلًا من 2% التي اقترحتها الحكومة، سعيًا للتفاوض على تأمين أغلبية داعمة للمشروع.
وكانت الحكومة قد حذّرت منذ أيام من أنّه، في حال رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فإن الإنفاق الاجتماعي سيواصل بطبيعة الحال عمله المعتاد من دفع الاستحقاقات وتسديد تكاليف الرعاية، غير أنّ الحسابات المالية قد تتدهور سريعًا.
وفي الأسبوع الماضي، وُجّهت مذكرة إلى النواب تشير إلى أنّ العجز قد يرتفع إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026، وهو مستوى وصفه بيير بريبيل، رئيس قسم الضمان الاجتماعي، بأنّه "مقلق للغاية".
وعلى سبيل المقارنة، قُدر العجز المتوقع لعام 2025 بنحو 23 مليار يورو.
تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية في قلب النقاشإلى جانب التوازنات المالية، يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي العام قضية سياسية محورية تتمثّل في تعليق إصلاح نظام التقاعد.
وينص هذا التعليق، الذي أعاد النواب طرحه في 5 كانون الأول/ديسمبر بعد أن ألغاه مجلس الشيوخ، على تجميد التقدّم نحو بلوغ سنّ التقاعد القانوني البالغ 64 عامًا حتى كانون الثاني/يناير 2028، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Related مبادرة غير مألوفة.. بلدية في فرنسا تعرض ألف يورو لكل ولادةمئات اللافتات المرورية ولوحات الإعلانات في فرنسا تزينت بلهب مزيف: لماذا؟احتفالات منتصف الليل تُطلق موسم نبيذ "بوجوليه نوفو" في فرنساوسيُحال النص، بصيغته الحالية الصادرة عن قصر البوربون، إلى مجلس الشيوخ في قراءة جديدة.
وأمام مجلس الشيوخ خياران: إما إقرار نسخة مماثلة للنص المُحال من الجمعية الوطنية، وهو ما يقود إلى اعتماده نهائيًا، وإما رفضه، وهو احتمال قوي بحكم معارضة اليمين، المهيمن على المجلس، لتعليق إصلاح التقاعد.
وفي حال الرفض، ستُعاد القراءة إلى الجمعية الوطنية التي سيكون لها القرار النهائي بإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش