بنك دبي الإسلامي يقدم 18 مليون درهم لدعم الفئات المستحقة لدى هيئة تنمية المجتمع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن بنك دبي الإسلامي عن تقديم مبلغ 18 مليون درهم من أموال الزكاة لدعم الفئات المستحقة المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك في إطار التعاون بين الطرفين لتعزيز الاستفادة من أموال الزكاة في دعم ذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الواردة إلى الهيئة وتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية بما يساهم في تعزيز استقرار وسعادة أفراد المجتمع.
وتعد هذه المساهمة خطوة هامة في مجال ترسيخ منظومة المساهمة المجتمعية للشركات وتعزيز التضافر بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتحسين جودة حياة الأسر والأفراد في إمارة دبي وخاصة ذوي الدخل المنخفض.
وتضاف هذه المساهمة إلى مساهمات بنك دبي الإسلامي السابقة في دعم المستحقين لأموال الزكاة المسجلين لدى الهيئة، وحرصاً من الطرفين على تنظيم تسخير أموال الزكاة بالشكل الأمثل لصالح الفئات المستحقة وتحسين جودة حياتهم.
وأكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن مساهمة البنك تشكل رافداً هاماً لدعم المستحقين المسجلين لدى الهيئة وتعزز من الاستثمار الأمثل لأموال الزكاة.
وبينت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الدعم الذي دأب بنك دبي الإسلامي على تقديمه خلال السنوات الأخيرة، ساهم بشكل كبير في دعم الفئات المسجلة في الهيئة والحالات الانسانية الأكثر احتياجاً، منوهة بدور مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في تعزيز منظومة التنمية المجتمعية في الإمارة.
وقالت: “تتولى هيئة تنمية المجتمع مسؤولية إجراء الأبحاث والدراسات للمتطلبات الاجتماعية والحالات الخاصة للأفراد والأسر وتحديد كيفية الاستفادة من أموال الزكاة لسد هذه الاحتياجات، سواء كان ذلك من خلال منافع مقطوعة أو لتحقيق الاكتفاء والاستقلالية المالية للحالات الملاءمة أو لتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية”.
وأضافت: “يقدم بنك دبي الإسلامي يقدم نموذجاً يحتذى به للشركات العاملة في الدولة والتي تؤكد بتعاونها مع الهيئة أهمية الربط والتكامل بين مؤسسات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص والعمل الوثيق مع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، لترسيخ التكافل في دبي”.
من جهته قال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي: “نحن سعداء للغاية بتعاوننا مجدداً مع هيئة تنمية المجتمع في هذه المبادرة الهامة. إذ أننا نحرص في بنك دبي الإسلامي على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بهدف دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والتكاتف الوثيق بين مختلف الأطراف عبر تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للفئات المستحقة والأكثر ضعفاً وحاجة في المجتمع”.
وأضاف: “في هذا الإطار، نواصل العمل عن كثب مع هيئة تنمية المجتمع لصرف جزء من مبالغ الزكاة للمحتاجين من هذه الفئات، حيث أن الهيئة تحرص على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها بناء على دراسات دقيقة ووافية لكل حالة على حدة، توفر صورة واضحة عن احتياجاتهم ومتطلباتهم مما يسهم بشكل كبير في توظيف أموال الزكاة على الوجه الأمثل وإيصال المعونة لمن يستحقها بالشكل الصحيح”.
وتعد هذه المرة السابعة التي يقدم فيها البنك دعماً من أموال الزكاة لصالح المستحقين المسجلين لدى الهيئة، ليصل إجمالي الدعم الذي تلقته الهيئة من البنك منذ 2018 وحتى هذا العام 95 مليون درهم، تم صرفها لصالح الفئات المستحقة لأموال الزكاة من الفقراء والمساكين المسجلين لدى الهيئة والتي تشمل أصحاب الهمم والمستفيدين من المنافع المالية الدورية وكبار المواطنين المستفيدين من المنافع، وأطفال قرية العائلة، وأسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم ومنتسبي مركز عونك، ونزلاء برنامج عونك في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المجتمع فی بنک دبی الإسلامی الفئات المستحقة من أموال الزکاة فی دبی
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث التعاون مع IT Park أوزبكستان لدعم الشركات التكنولوجية
استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رفيع المستوى من منطقة تكنولوجيا المعلومات IT Park Uzbekistan، ضم Azizbek Yusupov، رئيس التصدير والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و Abdurahman Karimberdiev، مدير الشراكات والاستثمار لنفس المنطقة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية في دول آسيا الوسطى، خاصة في ظل الإمكانات التكنولوجية المتقدمة التي يتمتع بها الطرفان.
وتناول الاجتماع سبل بناء شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوزبكية، وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال وتطوير بيئة الابتكار، فضلًا عن مناقشة الفرص المتاحة لجذب الشركات العالمية للعمل في البلدين من خلال منصات وخدمات تيسير الأعمال التي يوفرها كل طرف.
ورحب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالوفد الأوزبكي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوزبكستان. وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة في البلدين، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية.
وقال حسام هيبة، ان الهيئة حريصة على تعزيز التعاون الدولي في القطاعات التكنولوجية الواعدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وجذب استثمارات جديدة، وتمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أوضح أن منظومة الاستثمار في مصر تعتمد على تعدد الأنظمة الاستثمارية، مثل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويحفّز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد حسام هيبة على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة ما تم بحثه والبناء عليه، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأوزبكستان ودعم جهود جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.
من جانبه، أعرب Azizbek Yusupov عن تقديره لاستضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون بين الجانبين. وأشاد بالتطور الملحوظ في بيئة الأعمال المصرية، معتبرًا أنه يمثل دافعًا قويًا للتوسع في مجالات التعاون، مضيفًا أن مصر ستكون أول دولة إفريقية ينطلق منها IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية في التوسع والاستثمار داخل القارة.
كما استعرض الجانب الأوزبكستاني خلال الاجتماع أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومة أوزبكستان للشركات الأجنبية، وخاصة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، مشيرًا إلى أن IT Park Uzbekistan يوفر منظومة متكاملة من المزايا تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات تأسيس الشركات، ومنح تراخيص التشغيل بسرعة ومرونة عالية. وأكد الوفد الأوزبكي جاهزية IT Park لتقديم كل سبل الدعم للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار أو التوسع داخل السوق الأوزبكستاني.
ويُعد IT Park Uzbekistan مجمعًا تكنولوجيًا رائدًا وحاضنة رسمية تابعة لوزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ويختص بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الصناعات الرقمية وتعزيز التوسع التصديري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.