أسهم أوروبا تستقر في ظل غموض سياسي في فرنسا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
استقرت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية التداولات، الثلاثاء، بعد أن منيت بخسائر في الجلسة السابقة جراء حالة الغموض السياسي في فرنسا، بينما تحول اهتمام المتعاملين إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
تحركات الأسهم
ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 522.52 بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، بدعم مكاسب بواقع 0.
وصعد المؤشر "كاك 40" القياسي في فرنسا 0.2 بالمئة، ليعاود الارتفاع من انخفاض بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمة ثقيلة في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتصدر مؤشر الموارد الأساسية الانخفاضات، إذ انخفض 1.3 بالمئة مع تضرر أسعار المعادن الأساسية العالمية بسبب ضعف اليوان.
وزادت خسائر القطاع في ظل تراجع سهم ريو تينتو 1.9 بالمئة بعد أن قالت شركة التعدين العملاقة إنها ستشتري حصة ميتسوبيشي كورب البالغة 11.65 بالمئة في شركة بوين سميلترز مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
وتحول تركيز الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء بشأن معدلات الفائدة، والذي سيساعد الأسواق على توقع توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصادات العالم.
وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو إن البنك سيعيد التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة بحلول العام المقبل، على الرغم من "الضجيج" المتوقع في البيانات الشهرية هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 فرنسا إيمانويل ماكرون البرلمان الأوروبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأوروبي أسهم أوروبا أسواق اقتصاد عالمي ستوكس 600 فرنسا إيمانويل ماكرون البرلمان الأوروبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأوروبي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا