موديز تحذر: الانتخابات المبكرة ستؤثر سلبا على تصنيف فرنسا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حذرت وكالة موديز-في بيان مساء أمس الاثنين- من التداعيات السلبية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على التصنيف الائتماني لفرنسا.
وذكرت موديز أن "هذه الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية" ووصفتها بأنها "سلبية من الناحية الائتمانية" لتصنيف البلاد الحالي عند إيه إيه2 (Aa2)، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفها لدى فيتش وستاندرد آند بورز غلوبال.
وأوضح البيان أن "عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة".
وأضاف أن النظرة المستقبلية "المستقرة" الحالية للاقتصاد الفرنسي يمكن خفضها إلى "سلبية" إذا ساءت مؤشرات الديون لديها.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد خسارة مؤلمة في انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع أمام الحزب اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 30 يونيو/حزيران الجاري، أي قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، على أن تقام جولة ثانية في يوليو/تموز المقبل.
معضلة الديونوتكافح فرنسا مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من مستويات ما قبل الوباء بنحو 98% إلى 110.6% العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع آخر ليصل إلى 113.1% بحلول عام 2025، مما يزيد المشاكل المالية المستمرة في البلاد.
وكان محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو قد حذر من تصاعد تكاليف خدمة الديون، والتي من المتوقع أن ترتفع من 29 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 80 مليارا في عام 2027.
ويعتقد خبراء أن الطريق إلى الأمام يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المزيد من التخفيضات واستعادة ثقة السوق في الاستقرار الاقتصادي بفرنسا.
وشهر أبريل/نيسان الماضي أبقت موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية على توقعاتهما المستقرة ودرجاتهما الائتمانية لفرنسا. وكانت فيتش خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي إلى "إيه إيه سالب" (- AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية في رومانيا قد توسع خلافات الاتحاد الأوروبي
يدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم اليوم الأحد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس فيها مرشح يميني متشدد منتقد للاتحاد الأوروبي مع مرشح مستقل من تيار الوسط.
ومن المتوقع أن يكون لنتيجة هذه الانتخابات تأثيرات كبيرة على اقتصاد رومانيا المتعثر وعلى وحدة الاتحاد الأوروبي.
وتصدر مرشح أقصى اليمين اليميني جورجي سيميون (38 عاما) -الذي يعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي- الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى انهيار حكومة ائتلافية موالية للغرب.
أما رئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوشور دان (55 عاما)، الذي تعهد بمكافحة الفساد، فهو مؤيد قوي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويؤكد أن دعم بلاده لكييف أمر ضروري لضمان أمن رومانيا في مواجهة التهديد الروسي المتزايد.
ويتمتع رئيس الدولة العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بصلاحيات كبيرة، أهمها أنه مسؤول عن مجلس الدفاع الذي يقرر المساعدات العسكرية.
وسيكون الرئيس الجديد أيضا مسؤولا عن الإشراف على السياسة الخارجية، مع سلطة استخدام حق النقض (الفيتو) في عمليات التصويت بالاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإجماع.
إعلانوأظهر استطلاع للرأي يوم الجمعة تقدم دان بفارق طفيف على سيميون لأول مرة منذ الجولة الأولى.
ويعتمد السباق الانتخابي بشكل كبير على نسبة المشاركة في الداخل وعلى الجاليات الرومانية الكبيرة في الخارج.
ويستمر التصويت من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حتى التاسعة مساء، على أن تلي ذلك مباشرة استطلاعات الخروج.
وقال محللون سياسيون إن فوز سيميون، المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يعرض رومانيا لخطر العزلة عن جيرانها، ويقوض الاستثمارات الخاصة، ويزيد من زعزعة استقرار الجناح الشرقي للناتو.
ويرى المحلل السياسي والمؤرخ إيون يونيتا أن ما يريده القوميون هو اتحاد أوروبي مفكك قدر الإمكان، بحيث يتحول إلى تكتل يفتقر إلى التنسيق التشريعي، مما يسمح باتخاذ القرارات على المستوى الوطني فقط، مع الاستمرار في الاستفادة من الأموال الأوروبية.
ويأتي التصويت في نفس يوم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بولندا، التي من المتوقع أن يتصدرها رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي رافاو تراسكوفسكي والمؤرخ المحافظ كارول نافروتسكي.
ومن شأن فوز سيميون أو نافروتسكي أو كليهما أن يزيد عدد القادة المنتقدين للاتحاد الأوروبي، ومن بينهم حاليا رئيسا المجر وسلوفاكيا، وسط تحول سياسي في أوروبا الوسطى يمكن أن يعمق الفجوات في الاتحاد الأوروبي.