عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذ للمدراء السابقين بلكنان

ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. عشية اليوم الإثنين المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ .

وجاءت الاحكام كالتالي :
حيث تمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ للمتهم
“ع.

س.أ”،و إدانة المتهم “ع.س” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ

في حين تمت إدانة المدير التقني لشركة النقل “س.إ.م” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،مع حكما يقضي بتغريم المتهمين بغرامة مالية قدرت قيمتها مليون دج غرامة مالية نافذة .

مع تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبس نافذ لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال ،وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ ، بالإضافة الى احكاما اخرى تراوحت ما بين عامين و ثلاثة و اربعة سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين ،مع تغريمهم بين 200 الف دج الى مليون دج غرامة مالية نافذة ، و الزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين الغير الموقوفين مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها،فيما إستفاذ بعض المتهمين المتابعين في قضية الحال من حكم البراءة .

وجاءت هذه الاحكام لعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.

وحسب مادار بجلس المحاكمة ان المتهمين تقادفو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .

المصدر: النهار أونلاين