ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. عشية اليوم الإثنين المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ .

وجاءت الاحكام كالتالي :
حيث تمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ للمتهم
“ع.

س.أ”،و إدانة المتهم “ع.س” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ

في حين تمت إدانة المدير التقني لشركة النقل “س.إ.م” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،مع حكما يقضي بتغريم المتهمين بغرامة مالية قدرت قيمتها مليون دج غرامة مالية نافذة .

مع تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبس نافذ لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال ،وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ ، بالإضافة الى احكاما اخرى تراوحت ما بين عامين و ثلاثة و اربعة سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين ،مع تغريمهم بين 200 الف دج الى مليون دج غرامة مالية نافذة ، و الزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين الغير الموقوفين مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها،فيما إستفاذ بعض المتهمين المتابعين في قضية الحال من حكم البراءة .

وجاءت هذه الاحكام لعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.

وحسب مادار بجلس المحاكمة ان المتهمين تقادفو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ

إقرأ أيضاً:

غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون

حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنواتتاجر سلاح.. الداخلية تكشف عن جريمة غسل أموال بقيمة 21 مليون جنيه

كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي: 

قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.

ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

طباعة شارك غسيل الأموال قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية غسل الأموال الأصول المغسولة

مقالات مشابهة

  • مهمة الـ100 مليون.. الأهلي على أعتاب مكافآت مالية هائلة في مباراة إنتر ميامي
  • تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم في العباسية
  • الزاوية | السجن خمس سنوات لثلاثة مدانين باختلاس 1.5 مليون دينار من مرتبات موظفين
  • التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
  • السجن 5 سنوات لمدير مصرف وموظفين اختلسوا 1.5 مليون دينار من مرتبات موظفين
  • جمعوها من تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه
  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • زيلينسكي يسعى لإقناع ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا
  • أحكام بين البراءة و3 سنوات حبسا للمتهمين بالتلاعب بسكنات “السوسيال”
  • ستارمر يوضح أسباب فرض بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين