وزارة المالية: تخصيص ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف ٥ مليارات من «دعم المصدرين» لـ ٣٦٠ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيه الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه للمصدرين.
أشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالي ٤٠،٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
قالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢.
وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قفزة في الصادرات الزراعية من 7 إلى 10.6 مليار دولار في 3 سنوات
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من نحو 7 مليارات دولار في عام 2022 إلى 10.6 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وأشار إلى أن هذه القفزة تعكس نجاح جهود الدولة في تطوير المنظومة الزراعية وتعزيز قدرات التصدير.
وأوضح الدكتور علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة توسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات عملاقة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بالإضافة إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، مما ساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الطلب على المنتجات المصرية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن إطلاق خطوط الشحن الجديدة من ميناء دمياط إلى موانئ أوروبية، خاصة ميناء تريستا في إيطاليا، ساهم في تسريع حركة التصدير وتقليل مدة الشحن إلى 48 ساعة فقط، مما عزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد وزير الزراعة على أن تكامل الجهود بين وزارات الزراعة والري والتموين، إلى جانب دعم القيادة السياسية، كان له أثر كبير في تحقيق هذه الأرقام غير المسبوقة، مؤكدًا أن الأعوام القادمة ستشهد طفرة أكبر مع دخول مساحات زراعية جديدة الخدمة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي الزراعي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير