60 مليار جنيه إجمالى دعم الحكومة للمصدرين خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف ٥ مليارات من «دعم المصدرين» لـ ٣٦٠ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيه الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٦٠ مليار جنيه للمصدرين.
أشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى ٤٠,٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
قالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مبادرة السداد النقدى الفورى صرف دعم المصدرين الموازنة الجديدة دعم المصدرین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى تسجل أداء ماليا تاريخيا في النصف الأول من 2025 بمبيعات 211 مليار جنيه وأرباح قياسية
عقد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعًا برئاسة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، يوم الأحد، حيث اعتمد المجلس تقرير الأداء المالي والتشغيلي عن النصف الأول من العام، والذي كشف عن نتائج استثنائية تعكس قوة المركز المالي للمجموعة ومتانة استراتيجيتها الاستثمارية.
أظهرت البيانات تسجيل مبيعات عقارية قياسية بلغت 211 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025، مقابل 133 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 59%، وهو ما يمثل أعلى مستوى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة، على الرغم من عدم إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة خلال تلك الفترة.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بالأداء المتميز لمشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي، الذي يحمل علامة TMG التجارية، حيث سجل المشروع مبيعات وحجوزات بقيمة 106 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، لترتفع المبيعات المتراكمة للمشروع إلى 384 مليار جنيه خلال عام واحد فقط من إطلاقه في يوليو 2024، مما يعكس جاذبيته الاستثنائية وقدرته على استقطاب الطلب محليًا ودوليًا.
وأكدت إدارة المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، أن هذه المؤشرات تعكس متانة وقوة علامة TMG التجارية وثقة العملاء، إضافة إلى استمرار الطلب القوي على مشروعاتها المتنوعة.
وفي القطاع الفندقي، حققت المجموعة إيرادات إجمالية بلغت 7.17 مليار جنيه، مقارنة بـ5.15 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، محققة نموًا بنسبة 39%. كما سجلت الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية إيرادات بقيمة 4.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 68%.
أما على مستوى المؤشرات المالية، فقد بلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 363.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ245 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بنسبة نمو 48%. وأوضحت الشركة أن هذا الرصيد يتمتع بجودة عالية من العملاء وموقف مالي قوي، وسيتم إثباته في الإيرادات عند تسليم الوحدات وفقًا للجداول التعاقدية.
وسجلت الإيرادات الإجمالية للمجموعة نحو 24.39 مليار جنيه، مقابل 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 43%، كما ارتفع صافي الربح المجمع بعد الضرائب إلى 8.1 مليار جنيه، مقارنة بـ4.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024، محققًا زيادة قدرها 69%.
وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، بلغ صافي الربح – دون احتساب نتائج أعمال الشركات التابعة – 275 مليون جنيه، مقارنة بـ264 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 4.3%.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل