مرشحو الرئاسة في إيران.. الخلفيات والتوجهات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
د. أمينة سليماني **
أعلن مجلس صيانة الدستور أسماء المرشحين الستة النهائيين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة ؛ بور محمدي، بزشكيان، جليلي، زاكاني، قاليباف وقاضي زاده هاشمي، كل واحد من هؤلاء الأشخاص يمثل فئات من المجتمع الإيراني، ولهذا السبب سنشهد بالتأكيد انتخابات تنافسية بالكامل. وبهذا أعلن مجلس صيانة الدستور مع التزامه بالقانون، عن تركيبة يمثل فيها كل الأذواق السياسية تقريباً.
مسعود بزشكيان
ولد مسعود بزشكيان في 29 سبتامبر 1954 في مدينة مهاباد شمال غربي إيران، وهو حاليا عضو المجلس الشورى الإسلامي كنائب لمدينة تبريز. لديه تاريخ من التمثيل في الدورة الثامنة والتاسعة والعاشرة (نائب الرئيس) والحادية عشرة للبرلمان، بالإضافة إلى العمل كوزير للصحة والعلاج والتعليم الطبي في الحكومة الثامنة (الإصلاحات) ورئيس مستشفى الشهيد مدني للقلب في تبريز.
حصل على درجة الدكتوراه التخصصية في الطب والجراحة العامة من جامعة تبريز للعلوم الطبية، بالإضافة إلى تخصص في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الطبية.
وسبق له أن سجل اسمه مرتين كمرشح للانتخابات الرئاسية في الدورتين الحادية عشرة (2013) والثالثة عشرة (2021)، وفي عام 2013 تنحى عن الترشح قبل إعلان أسماء المؤهلين، لصالح آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني. وفي عام 2021 لم يكن مؤهلاً من قبل مجلس صيانة الدستور.
مصطفى بورمحمدي
مصطفى بور محمدي، رجل دين ولد في 1 يناير 1958 في مدينة قُم، ويُعرف الآن أيضًا بالأمين العام لجمعية علماء الدين المجاهدين. تولّى مسؤولية المدعي العام للثورة الإسلامية في محافظات خوزستان، وهرمزكان وكرمنشاه وخراسان خلال الأعوام 1979 إلى 1986، كانت له تجربة رئاسة قسم الاستخبارات الخارجية بوزارة الاستخبارات من عام 1990 إلى عام 1997 وقبول منصب نائب رئيس هذه الوزارة في عام 1997 إلى عام 1999 وأصبح أحد الشخصيات المعروفة في السياسة الإيرانية.
عمل في حكومة أحمدي نجاد الأولى كوزير للداخلية منذ عام 2008، ومع انتهاء مسؤولية بور محمدي في هذه الوزارة، كانت بداية رئاسته لهيئة التفتيش العامة للبلاد واستمرارها حتى عام 2013. كما شغل منصب وزير العدل في حكومة حسن روحاني الأولى. من مناصبه الأخرى: عضو ورئيس مجلس أمناء مركز وثائق الثورة الإسلامية، التدريس في جامعة الإمام الصادق (ع) كمحاضر منذ عام 1997 . والعمل كنائب للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الشرطة خلال الفترة من 2004 إلى 2007. كل هذا يعدّ من ضمن تجاربه الأخرى في الشؤون التنفيذية والأكاديمية خلال السنوات الماضية.
أكمل المراحل التمهيدية والمتقدمة (الفقه وأصول الفقه والفلسفة) في قم في مدرسة حقاني للفقه والأصول في مشهد وقم وطهران. درس بور محمدي الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية (ما يعادل الدكتوراه) في الحوزة. وهو مؤلف كتب حول الحقوق السياسية، والأسس النظرية للفكر السياسي في الإسلام، والقضايا السياسية والاجتماعية. كما نشر مقالات حول الأسس النظرية للحكم الديني والإشراف والردة والسياسة الخارجية.
سعيد جليلي
ولد سعيد جليلي عام 1965 في مشهد المُقدسة ودرس العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق (ع). والده من مدينة بيرجند ووالدته من أردبيل. تزوج عام 1994 وله ولد واحد.
كان عضواً بجيش نصر خراسان في الحرب الإيرانية-العراقية وأصيب في ساقه اليمنى في الحرب وأصبح من المُعاقين والمحاربين القدامي في هذه الحرب. عمل رئيساً لإدارة التفتيش بوزارة الخارجية لمدة فترتين.
وفي بداية القرن الميلادي الجديد، ذهب جليلي إلى مكتب قائد الثورة وتولى مسؤولية مدير عام التحقيقات الجارية في مكتب القيادة. وكان خلال هذه الفترة مسؤولاً عن الرصد والإبلاغ واقتراح الاستراتيجيات العامّة في البلاد في مختلف المجالات لقائد الثورة. ومع صعود الحكومة التاسعة إلى سدة الحكم أصبح نائباً لدائرة أوروبا وأمريكا في وزارة الخارجية ثم في عام 2007 تم تعيينه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.
العضوية في "لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي" و"هيئة التدابير الاقتصادية الخاصة" في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ورئاسة "لجنة مكافحة العقوبات" هي من ضمن المسؤوليات التي تولاها جليلي.
وشارك جليلي في انتخابات 2013 لكنه لم ينجح. وفي انتخابات 2017، وبحضور آية الله شهيد رئيسي في المشهد الانتخابي، سحب ترشيحه ودعم رئيسي بالكامل، سلمه كل خططه وبرامجه في حكومة الظل.
ومصطلح حكومة الظلّ في إيران هو ما أبدعه جليلي وأصرّ عليه ولكن بهدف مُساعدة الحكومة المُستقرّة وتزويدها بالدراسات العلمية والتخصصية وتنبيهها بأولويات البلاد.
وخلال هذه السنوات، كان جليلي أيضًا عضوًا في المجلس الأعلى للأمن القومي مُمثلاً للقيادة، ومجلس تشخيص مصلحة النظام كعضو حقيقي، والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية.
علي رضا زاكاني
ويعد علي رضا زاكاني، المولود في 12 مارس 1965 في طهران، والذي يشغل حاليا منصب رئيس بلدية مدينة طهران السابع والأربعين، أحد الشخصيات المعروفة في الحركة الأصولية، والذي لعب دورا في إطار الهياكل الحزبية والتنظيمية من هذه الحركة. وله تجربة تمثيل البرلمان في الفترات السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة. وفي الحكومة الثالثة عشرة، تم تعيينه أيضًا في منصب مساعد الرئيس في إدارة الأضرار الاجتماعية في طهران.
زاكاني هو عضو هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية وأستاذ مشارك في الطب النووي ويمارس الطب أيضًا في مستشفى الإمام الخميني (طهران) ومجمع ولي العصر الطبي. كما كان مسؤولاً عن التعبئة الطلابية لجامعات محافظة طهران في شبابه. كما عمل رئيساً لمنظمة التعبئة الطلابية في البلاد.
بعد دخوله البرلمان السابع، كان زاكاني عضواً في مجلس رئاسة البرلمان لمدة عام، بالإضافة إلى عمله في هيئة التعليم والبحوث. وفي الفترة الثامنة، بالإضافة إلى كونه عضوا في لجنة التعليم والبحوث، أصبح عضوا في لجنة المادة 90، وفي الفترة التاسعة، كان عضوا في لجنة المجالس والشؤون الداخلية، وأصبح بموجبها رئيس اللجنة الخاصة لخطة العمل الشاملة المشتركة أو الإتفاق النووي. وفي الدورة الحادية عشرة للبرلمان، تولى رئاسة مركز البحوث بالبرلمان.
أعلن زاكاني ترشحه خلال الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة أي الماضية، لكنه استقال في النهاية لصالح سيد إبراهيم رئيسي. تم انتخابه كرئيس لبلدية طهران السابع والأربعين اعتبارًا من عام 2021.
سید أمیرحسین قاضي زادة هاشمي
ولد سيد أمير حسين قاضي زادة هاشمي في 1971 في مدينة مشهد. يشغل منذ عام 2021 منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة شؤون الشهداء والمجاهدين في حكومة رئيسي. لديه 4 فترات تمثيل في البرلمان، قبل انضمامه إلى مؤسسة شؤون الشهداء والمجاهدين، كان نائب رئيس البرلمان الحادي عشر.
كما حضر غازي زاده هاشمي في البرلمان كممثل عن مدينة مشهد في الفترات الثامنة والتاسعة والعاشرة وكان سكرتيرًا وعضوًا في لجنة الرئاسة في الفترات التاسعة والعاشرة.
وهو طبيب متخصص في الأذن والأنف والحنجرة وقبل دخوله السياسة كان رئيسًا لجامعة سمنان للعلوم الطبية أثناء ممارسته الطب.
كما كان المرشح الأخير في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2021 وتمكن من الحصول على المركز الرابع في عدد أصوات الشعب.
محمد باقر قاليباف
ولد محمد باقر قاليباف1961 في مدينة مشهد، وهو حالياً نائب طهران ورئيس مجلس الشورى الإسلامي. وتشمل مسيرته المهنية أنشطة كرئيس لبلدية طهران من (2006 إلى 2016)، وقيادة قوات الشرطة وقيادة القوات الجوية لحرس الثورة الإيرانية. بعد تعيينه قائداً للقوات الجوية للحرس الثورة عام 1376 من قبل قائد الثورة، أكمل دورات تجريبية مكثفة وفي الوقت نفسه، وبعد المشاركة في امتحان القبول للدكتوراه المتخصصة، تم قبوله في مجال الجغرافيا السياسية في جامعة تربيت مدرس. ويحمل قاليباف رتبة اللواء في القوات العسكرية الإيرانية، والرتبة الأكاديمية أستاذ مشارك، وهو عضو في كلية الجغرافيا السياسية بجامعة طهران.
وله تجربة الترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات: في منافسة مع محمود أحمدي نجاد، بحصوله على 4،95،827 صوتًا. كما حصل قاليباف على 6 ملايين و77 ألف صوت في انتخابات 2013 في منافسة مع حسن روحاني، وفي انتخابات 2021 دعم إبراهيم رئيسي وانسحب من الترشيح.
بعد نظرة وجيزة لسير هؤلاء المرشحين الستّ وتحليل المشهد السياسي الإيراني يمكننا القول إن التنافس الرئيسي سيكون بين ثلاثة مرشحين هم قاليباف وجليلي وبزشكيان، اثنان (جليلي وقاليباف) من جبهة الأصوليين وما يُسمّون جبهة الثورة الإسلامية والثالث (بزشكيان) المنتسب إلى الإصلاحيين. لكن علينا ألّا نستخف بدور زاكاني وقاضي زادة في دعم المرشحين الأصوليين الرئيسيين. وقد ينسحبان في الأيّام الأخيرة لصالح أحدهما، وهو أمر سائر في العرف السياسي الإيراني.
أما بزشكيان فإنِّه يُعتبر ممثل الأحزاب الإصلاحية مما تسمّى جبهة الإصلاحات، فكثير من الشخصيات الإصلاحية وكبارهم أعلنوا دعمهم لبزشكيان، ولكن لم يتم إعلان الدعم الرسمي له بشكل رسمي من قبل الإصلاحيين حتى كتابة هذا النصّ. وقد يكون له حظّ نسبي للفوز إذا تمّ دعمه من قبل الجبهة، إضافة إلى الدعم الكبير الذي قد يحظى به من قبل الآذريين (الأتراك) في إيران الذين لا يقلّ عددهم في إيران من 25 مليون نسمة.
وخلاصة القول هو أن يجب علينا أن نترقب مواقف كبار الشخصيات السياسية الإيرانية في دعم المرشحين إضافة إلى المناظرات الانتخابية بين المرشحين بشكل مباشر من التلفزيون الإيراني، لأنها لها دور كبير في توجيه الرأي العام الإيراني.
** باحثة وإعلامية إيرانية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح