المؤتمر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة بداية حقيقية لحلحلة القضية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن موافقة مجلس الأمن، علي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مقترحاً طرحه الرئيس جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأغلبية 14 صوتا، خطوة جادة لحلحلة القضية الفلسطينية، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات جذرية فى القضية.
وأضاف غنيم، أن القرار سيكون له دلالة إيجابية على مسار الهدنة الذي تقوده مصر وأمريكا وقطر، وأن القرار سيكون نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهى الصراع في غزة، وتوقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتجويع وتشريد أكثر من مليون فلسطينى فى الوقت الذى يقف المجتمع الدولى عاجزا أمام هذه الممارسات الإجرامية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن للقاهرة تعكس الدور الكبير والمحوري الذي تلعبه القاهرة في إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وفى القلب منها القضية الفلسطينية، ويبرهن على التأثير الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمى القضية الفلسطينية وانقذها في أحلك الظروف برفضه تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية من مضمونها منذ اللحظة الأولى.
وأوضح السعيد غنيم، أن ماتم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، سيجني ثماره في الساعات المقبلة، لأنه يتزامن مع القرار الذي مررته أمريكا بضرورة وقف إطلاق النار والبدء في هدنة عاجلة، ومن ثم الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة فى القضية الفلسطينية لصالح الشعب الأعزل الذي يعاني من الدمار والخراب والقتل والتشريد دون هوادة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن الدولي الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يؤكد التزامه بوقف النار
البلاد – بيروت
في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان مساء الخميس، أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، رغم استمرار ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة”.
وأوضح البيان أن الغارات التي نُفذت في خضم تصعيد إسرائيلي جديد تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات الدولية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يدفع المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى إعادة النظر في مستوى التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لا سيما ما يتعلق بالكشف الميداني على المواقع المستهدفة.
وأكد الجيش اللبناني في بيانه: “نواصل أداء مهامنا لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، رغم التعقيدات المتزايدة”، مضيفًا أن رفض إسرائيل التجاوب مع آليات الرقابة يضعف من فعالية اللجنة الدولية ويقوض الاستقرار النسبي القائم منذ توقيع الاتفاق.
وجاء التصعيد بعد أن شنّت القوات الإسرائيلية، ثماني غارات جوية استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى مواقع في جنوب لبنان، في تطور خطير هو الرابع من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، والذي أنهى نزاعًا عسكريًا دام أكثر من عام على خلفية الحرب في غزة.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارات استهدفت “مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله”، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات مسبقة لسكان بعض الأحياء لإخلاء منازلهم، في مشهد يعكس تصعيدًا متعمدًا في أسلوب العمليات العسكرية.
من جانبه، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة تحذيرية مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، قائلًا إن إسرائيل “ستواصل القصف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله”، محمّلًا الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن منع الخروقات التي وصفها بـ”العدائية”.
وأضاف في بيان أمس (الجمعة): “إذا لم تفعلوا المطلوب، سنواصل العمل بكل قوة”، في إشارة إلى تصعيد محتمل قد يطال مواقع إضافية داخل لبنان، مشددًا على أنه “لا سلام أو استقرار في بيروت دون أمن إسرائيل”، بحسب تعبيره.
وأكد كاتس أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد المستوطنات الشمالية، معتبرًا أن احترام وقف إطلاق النار لا يعني التراخي في مواجهة التهديدات، على حد وصفه.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية في نوفمبر 2024، والتي أنهت مرحلة من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، كانت قد بدأت في سبتمبر من العام نفسه، وامتدت على خلفية الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف اللبنانية تمسكها بالتهدئة وتفعيل الأطر الأممية، يرى مراقبون أن مؤشرات التصعيد الميداني والتهديدات العلنية باتت تنذر بعودة التوتر إلى الواجهة، ما لم يتم تفعيل دور الضمانات الدولية بشكل عاجل.