أول تعليق من بايدن على إدانة نجله هانتر بـ 3 تهم جنائية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
علق الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على قرار محكمة ولاية ديلاوير إدانة نجله هانتر بايدن بثلاث تهم جنائية منها حيازة سلاح بشكل غير قانوني خلال تعاطيه للمخدرات.
وقال بايدن عقب صدور قرار المحكمة أنه تقبل الأمر إلا أن هذا القرار لن يمنعه وعقيلته من حب ودعم نجلهم الذي يفخران به.
وأضاف في بيان صحفي: "كما قلت الأسبوع الماضي أنا الرئيس ولكنني أب أيضا، جيل وأنا نحب ابننا، ونحن فخوران جدا بالرجل الذي أصبحه اليوم".
وتابع: "العديد من العائلات التي مرت بتجارب مع أحبائها الذين يحاربون الإدمان يفهمون شعور الفخر عند رؤيتك شخصا تحبه يخرج من الجانب الآخر ويكون قويا ومتماسكا ومرنا في عملية التعافي".
وأردف: "كما قلت أيضا الأسبوع الماضي، سأقبل نتيجة هذه القضية وسأواصل احترام العملية القضائية بينما يفكر هانتر في الاستئناف".
وخلص إلى القول إنه والسيدة الأولى جيل بايدن سيكونان موجودين دائما من أجل هانتر وبقية أفراد العائلة مع كامل حبهما ودعمهما، وأن لا شيء سيتغير.
هذا وأدين هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء بجميع التهم الجنائية الثلاث الموجة إليه والمتعلقة بحيازته غير القانونية لسلاح ناري.
ووجدت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير هانتر بايدن مذنبا بتهم فدرالية تتعلق بالأسلحة غير القانونية عندما كان مدمنا على المخدرات، في أول مقاضاة جنائية تاريخية لنجل رئيس أمريكي في منصبه.
وقد أُدين ابن الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، بجميع التهم الفدرالية الثلاث التي واجهها، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن "وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية تصل عقوبة اثنتين من التهم الموجة لهانتر بايدن إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الثالثة إلى 5 سنوات كحد أقصى.
وبموجب التوصيات التوجيهية الفيدرالية بشأن الأحكام، يمكن الحكم عليه بالسجن لأكثر من عام، لكن يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن لمدة أكثر أو أقل، كما وتحمل كل تهمة أيضا غرامة مالية قصوى قدرها 250 ألف دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي بايدن هانتر بايدن هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إدانة الجنائية الدولية لعلى «كوشيب» بالسجن «20» عاماً
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً، على، محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ «كوشيب»، بعد إدانته بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
لاهاي : كمبالا _ التغيير
وقالت المحكمة في بيان صحفي اطلعت عليه «التغيير» إن إصدار العقوبة جاء استناداً إلى خطورة الجرائم المرتكبة، وتأثيرها الواسع على الضحايا، إضافة إلى الظروف الشخصية للمدان ودرجة مشاركته ونواياه وقت وقوع الجرائم. وأشارت إلى أنها أخذت بعض العوامل المخففة في الاعتبار وفقاً لما يتيحه نظام روما الأساسي، الذي يحدد العقوبة القصوى بـ30 عاماً أو السجن المؤبد في الحالات بالغة الخطورة.
وأكدت الدائرة أن فترة احتجاز عبد الرحمن منذ 9 يونيو 2020 ستُخصم من مدة الحكم النهائي.
وأوضحت المحكمة أنه يمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يوماً، كما أصدرت توجيهات للأطراف لتقديم مذكراتهم بشأن تدابير جبر الضرر للضحايا، بينما تستمر إجراءات الاستئناف المتعلقة بحكم الإدانة الصادر في أكتوبر 2025.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية إنه أخذ علماً بالحكم وسيقوم بمراجعة القرار المكتوب لتقييمه وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات قانونية إضافية يتعين اتخاذها.
وذكر المكتب أن الدائرة كانت قد أدانت عبد الرحمن في السادس من أكتوبر 2025 بـ 27 تهمة، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد، ارتُكبت في سياق العمليات العسكرية التي قامت بها مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة خلال الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
وأشار إلى أن طلبه السابق بتوقيع السجن المؤبد استند إلى “الطابع الاستثنائي للجريمة”، موضحاً أن الجرائم شملت قتل 213 شخصا من أهالي دارفور، بينهم أطفال، واغتصاب 16 امرأة وفتاة إضافة إلى استخدامها أنماطاً من العنف والوحشية، ووقوعها ضمن مناطق جغرافية متعددة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة.
وجدد مكتب الادعاء تأكيده مواصلة العمل في ملفات دارفور، بما في ذلك التحقيقات الجارية في الجنينة والفاشر بهدف ضمان مساءلة كل المتورطين في الانتهاكات.