بمشاركة 25 دولة.. شاب مصري يترأس مشروع التعليم النووي الروسي
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «للتعريف بأهمية دراسة التكنولوجيا النووية مينا سامي.. شاب مصري ترأس مشروع التعليم النووي الروسي».
مشروع سفراء التعليم اللغوي الروسيعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «للتعريف بأهمية دراسة التكنولوجيا النووية مينا سامي.
وقدم التقرير أن يترأس المهندس المصري مينا سامي مشروع سفراء التعليم اللغوي الروسي، بمشاركة 25 دولة حول العالم، والذي يستهدف تعريف الجمهور والطلاب على وجه التحديد بأهمية دراسة التكنولوجيا النووية الروسية.
فريق مشروع سفراء التعليم اللغوي الروسيويتكون الفريق من 55 شخصا من 25 دولة من مختلف العالم، ويتولى المهندس مينا سامي، وصاحب الـ25 عاما، مدير سفراء التعليم النووي، ووضع الخطة الكاملة لكيفية التعريف بالطاقة النووية واستخداماتها.
المهندس مينا ساميواجهت الطالب مينا في عام 2014م، العقبة الأولى، وهي بعدما حصل على 92% في الثانوية العامة، ليطصدم بالتنسيق الذي أخرجه من المعادلة بشكل كبير، لذا، كان الاختيار أن يبدأ الدراسة في المجال الذي يحبه ولكن في إحدى الجامعات الخاصة دون الالتفات للعقبات والاحباطات.
وجاءت الخطوة الأولى نحو الحلم عام 2018م، بعدما قرر استكمال دراسة البكالريوس في جامعة روسية، ونجح في الحصول على الدرجة العلمية المناسبة، ثم درس الماجستير، وتلقى التدريب في مفاعل الجامعة البحثي لمدة فصل دراسي كامل، وحصل على تدريب آخر في المفاعلات البحثية والعلاج بالإشعاع.
مدير سفراء التعليم النوعي في روسياوقال المهندس مينا سامي مدير سفراء التعليم النوعي في روسيا، إنّهم يقومون بتعريف الناس بأهمية الطاقة النووية واستخداماتها وأنها آمنة بصرف النظر عما يعتقده، مشيرًا إلى أن الحوادث النووية التي وقعت كانت ماضيا ولم يعد موجودا الآن.
وأضاف «سامي»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، على القناة الأولى، أن الطاقة النووية من أهم أساليب العلاج وتوليد الكهرباء، ومن ثم، فإنها آمنة جدا، وهو ما يستهدف السفراء التوعية به.
اقرأ أيضًاجامعة سوهاج تشارك فى فعاليات المؤتمر النوعي الأول لتطوير الريف المصري
بالتعاون مع «التعليم العالي» و«الشباب».. «الأزهر للفتوى» ينظم لقاء توعويّا لطلاب المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة
التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.