وزارة الخارجية تؤيد قرار مجلس الأمن رقم 2735
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وأكدت وزارة الخارجية بأن قرار مجلس الأمن لا يعفي العدو الإسرائيلي من مسؤوليته عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ودعت الوزارة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن وهي من قدم القرار رقم 2735 إلى المجلس للاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والإنسانية عملاً بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ووقف دعمها اللامحدود للعدو الإسرائيلي سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً .
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعوة الحكومات العربية المطبعة التي تفكر مستقبلاً في التطبيع مع الكيان الصهيوني مراجعة موقفها والوقوف مع مطالب شعوبها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام