المملكة تشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م في باريس
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تشارك المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م المزمع إقامته خلال الفترة من 17 حتى 21 يونيو 2024م في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كثّفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية استعداداتها لتنظيم هذه المشاركة الوطنية مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في الجناح السعودي الذي يضم كلاً من: وزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية “Invest Saudi”، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي “GADD”، وعدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، متمثلةً في الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، والشركة السعودية لهندسة الطيران “Saudia Technic”، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية “Life shield”، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية “Scopa”، والشركة العربية الدولية “AIC”، والشركة السعودية للصناعات الجلدية “SLIC”، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية “AL-ESNAD”، وشركة خدمة راي للتصنيع “KRMC”، بالإضافة إلى معرض الدفاع العالمي “WDS”.
وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة، انطلاقاً من الترحيب السعودي بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم في قطاع الصناعات العسكرية، والجهود الرامية لتطوير عميات البحث والابتكار في الصناعات العسكرية، مروراً بمهام الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأولويات الوطنية التي توليها للقطاع، كاستعراض أبرز السياسات والتشريعات والحوافز التي تسهم في تحفيز مسيرة التوطين وتمكين قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، وانتهاءً بأبرز المنتجات السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، وأهمّية تظافر الجهود لتحقيق إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.
وتأتي مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعمٍ لا محدود ورعايةٍ خاصةٍ من القيادة الرشيدة – رعاها الله – ؛ بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وليصبح قطاع الصناعات العسكرية بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال تعزيز البحث والابتكار ونقل التقنية وتوطينها، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إمكانات قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع الصناعات العسکریة للصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
السعودية تحظر 12 مادة خطيرة.. إجراءات صارمة لحماية المسافرين والأمن الوطني
أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة عن قائمة جديدة تضم 12 مادة محظورة من الدخول إلى الأراضي السعودية، ضمن جهود متواصلة لتعزيز أمن وسلامة المسافرين والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحكم حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ الجوية للمملكة.
وبحسب المطار، تتضمن المواد المحظورة التي أعلن عنها المطار، والتي تعتبر مخالفة صريحة للقوانين السعودية، عدداً من المواد التي تُشكّل تهديداً للأمن أو تخالف القيم المجتمعية، أبرز هذه المواد هي المخدرات بجميع أنواعها، والتي تُعد من الجرائم الكبرى التي تتعامل معها السلطات بحزم، بالإضافة إلى الخمور بكافة أصنافها، المحظورة قانونياً في المملكة.
إلى جانب ذلك، ووفق وسائل إعلام سعودية، تم حظر إدخال الصواعق الكهربائية وأي أجهزة أو أدوات تحمل كاميرات مخفية مثل الأقلام أو النظارات المزودة بكاميرات، التي قد تُستخدم في أعمال تجسس أو أغراض غير قانونية، كما شملت القائمة السجائر الإلكترونية (VAPE)، مع التأكيد على منع تلك التي تحتوي على نكهات أو مواد محظورة وفق اللوائح السعودية.
ولم تغفل الإدارة عن الألعاب التي قد تشكل خطراً، مثل لعبة البوكر، التي تدخل في نطاق الأنشطة المحظورة قانونياً، فضلاً عن المعادن الثمينة المهربة، وعلى رأسها الذهب الخام، الذي يُمنع إدخاله دون تصريح رسمي. كما أُدرجت المواد الإباحية ضمن المواد المحظورة دخولها، حفاظاً على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المملكة، بحسب الإدارة.
وشددت إدارة المطار على ضرورة الامتثال الكامل للتعليمات التي تمنع أيضاً إدخال العملات المزيفة وأدوات السحر والشعوذة، بالإضافة إلى المأكولات التي تدخل بكميات تجارية غير مسموح بها، وذلك لضمان سلامة وصحة المستهلكين والتقيد بالأنظمة الصحية.
وفي هذا السياق، دعت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي جميع المسافرين إلى التعاون التام مع الجهات المختصة في المطار، والتقيد بهذه الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وضمان أمن وسلامة الجميع، مع التأكيد على أن المخالفات ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفق ما تنص عليه الأنظمة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السعودية لتعزيز الرقابة على المنافذ الجوية ومكافحة تهريب المواد المحظورة، وتأمين بيئة سفر آمنة تحترم القوانين والأنظمة، وتحافظ على سلامة المجتمع السعودي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية