عاجل| للمستثمرين.. 33 شركة حلال للاستثمار بالبورصة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن 33 شركة مدرجة ضمن مؤشر“ EGX33 ”للشريعة، والتى تتوافق أعمالهم ونشاطهم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك تسهيلا على المستثمرين الذي لا يرغبون في استثمار أموالهم في شركات لا تراعي ضوابط الشرع الإسلامي.
وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي قائمة شركات التى انضمت إلى مؤشر الشريعة الإسلامية “ EGX33” وهما كالاتي:
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات.راية لخدمات الاتصالات. والمصرية للاتصالات. ايديتا للصناعات الغذائية.جهينة للصناعات الغذائية. عبور لاند للصناعات الغذائية.بنك البركة.مصرف ابو ظبي الإسلامي.بنك فيصل الاسلامي. ام ام جروب للصناعة والتجارة.ايجيترانس. راية القابضة للاستثمارات المالية.السويدي اليكتريك .جي بي كوريوريشن. ابن سينا فارما. مستشفي كليوباترا. الاسكندرية للزيوت المعدنية. أوراسكم للتنمية مصر. بالم هيلز للتعمير .مجموعة طلعت مصطفي.السادس من أكتوبر للتنيمة الاستثمار سوديك.إعمار مصر للتنمية.مدينة مصر للاسكان والتعمير. غاز مصر. اوراسكم كونستراكشون بي ال سي.النساجون الشرقيون للسجاد.العربية لحليج الاقطان .العز للسيراميك والبورسلين الجوهرة. ابوقير للأسمدة. مصر لإنتاج الأسمدة. سيدي كرير للبتروكيماويات. مصر للألمونيوم.حكم الاستثمار في البورصة:
وحللت دار الإفتاء المصرية الاستثمار في بيع وشراء الأوراق المالية بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم،
ولكن في نفيس الوقت حرمت دار الافتاء الاستثمار بالبورصة إذ كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية مؤشر الشريعة الاسلامية
إقرأ أيضاً:
للقضاء على البيروقراطية.. صناعة النواب تفتح ملف التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم موافقة المسئولين عن المناطق الصناعية والمحافظات، بإقامة مشروعات خدمية لصالح المصانع، وكذلك طلب بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية استجابة لمطالب المستثمرين من أجل القضاء على البيروقراطية.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة، التنمية المحلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبه، أكد شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدد الرخص الذهبية التي صدرت قليلة مقارنة بالمدة التي بدأ فيها العمل بها.
وأشار إلى أن أسباب عدم إصدار الرخصة الذهبية بنسبة كبيرة تتمثل في وجود العديد من المعايير والشروط والتي قد يكون بعضها تعجيزية.
وأوصى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية، من أجل زيادة الرخص الذهبية الممنوحة للمستثمرين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق