أسعار الملابس الجاهزة تفسد فرحة العيد بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شكا مواطنى الدقهلية من الارتفاع الجنوني في اسعار ملابس العيد، وتأتي هذه الشكوى نتيجة الارتفاع المبالغ في اسعار الملابس في الاسواق، وذلك تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، وعبر الاهالي عن استيائهم من غلاء الأسعار وعجزهم عن شراء الملابس فى ظل هذا الإرتفاع الرهيب نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للأسرة وتدنى الوضع المعيشي .
وأرجع أصحاب مصانع الملابس والتجار هذا الإرتفاع الجنونى إلى إن كافة مستلزمات الإنتاج يتم تسعيرها بسعر السوق غير الرسمي للدولار، وهذا الأمر أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الأقمشة والخامات. وأضافوا، أنه من يناير 2023 وحتى الآن ارتفعت الأسعار بنسبة 200% كمستلزمات انتاج والتي تشكل 75% من التكلفة، ومن ثم ارتفعت أسعار المنتجات ما بين 150-175%.
وأوضحوا أن مستلزمات الإنتاج تشكل 75% من قيمة المنتج ونسبة 25% قيمة الأجور والأسعار التي ارتفعت من مطلع يناير 2023 حتى يناير العام الجاري بنسبة 150%.وتوقعوا توقف إنتاج عدد كبير المصانع الصغيرة .
محسن محمود تاجر ملابس جاهزة بمدينة المنصورة أكد للوفد أن هناك تراجع في حجم المبيعات تصل إلى 50%، مؤكد أن نسبة المبيعات وصل إلى 30% فقط، مما يعد خسارة فادحة لأصحاب المحلات هذا العام.
وارجع محمود سبب تراجع المبيعات إلى عدة عوامل من أهمها امتحانات المدارس والحالة الإقتصادية لمعظم الأسر ذات الدخل المحدود ، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الاستوك في المحل يعد خسارة لدى التاجر والمصنع نتيجة تغير الموديلات بشكل موسمي من حيث الألوان والتفاصيل. وأضاف إلى أنَّ حركة البيع والشراء في آخر أسبوع من شهر رمضان تشهد نشاطاً، حيث أن المستهلك يكون تركيزه في الأيام الأولى من شهر رمضان على الطعام
وأشار رمزى عبيد أحد أصحاب محلات تجارة الملابس الجاهزة بالمنصورة إن هناك اتجاها كبيرا في الوقت الحالي لدى عدد كبير من المحلات، في الاعتماد على المنتج المحلي والمواد المحلية اللازمة لصناعة الملابس، وأرجع ذلك إلى تشديد الإجراءات الاستيرادية، ما أسهم في تقليص الواردات. وأضاف عبيدأن هناك تأثيرا مباشرا لارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار الملابس الجاهزة، لاسيما المستوردة، وليس الدولار وحده هو المسؤول عن ارتفاع أسعار المنتجات، فهناك عوامل أخرى كثيرة، منها الطاقة ومنها أيضا ارتفاع تكلفة النقل، وزيادة الأجور .
وأوضح نبيل جلالة موظف أن أولويات المواطن محصورة بين توفير مصاريف المدارس والدروس والدروس الخصوصية والسلع الغذائية مما يقلل من رواج سوق الملابس الجاهزة والغالبية العظمى يذهبون للشراء من الأسواق الشعبية وتابع ولا أبالغ أذا قلت أن المواطن أصبح يعتبر الملابس الجاهزة من الكماليات.
وتنوه أسماء رمضان أن سبب عدم إقبال الناس على شراء ملابس العيد ، بسبب اعتقاد البعض أن الأسعار ستنخفض بعد انتهاء موسم العيد، خاصة أن الأسعار لم ترتفع في الملابس الجديدة فقط، بل ارتفعت حتى في ملابس البالة، مما جعل الإقبال ضئيل هذا الموسم. وتشير إلى أن سبب اتجاه الناس حاليًا إلى الشراء من محلات البالة هو انخفاض سعر الملابس بداخلها وجودتها المرتفعة مقارنة بملابس الجديدة.
وقال محمد طلعت لاأستطيع أن أضع نفسى في موقف حرج أمام أولادى فليس لهم ذنب فى جشع أصحاب المحلات ورفع الأسعار بهذ الشكل الجنونى فكل ما يريدونه هو إرتداء ملابس جديدة والإحتفال بالعيد ونحن لانريد إفساد فرحتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية ا سوق الملابس الجاهزة امتحانات الدقهلية سعر صرف الدولار امتحانات المدارس حركة البيع والشراء الملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
لماذا أجّلت إيران زيادة أسعار البنزين؟
طهران- أجّلت حكومة إيران الشهر الماضي اعتماد تسعيرة جديدة للبنزين للسيطرة على الطلب المتزايد عليه والحد من تهريبه، وذلك عشية دخولها حيز التنفيذ، مما أثار تساؤلات عن الأسباب والهواجس.
يأتي هذا بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبعد أن بررت السلطات المعنية، قبل أسبوعين، التسعيرة الجديدة للبنزين بضرورة "توجيه الدعم وترشيده للفئات المستحقة"، أرجعت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجران، يوم الجمعة الماضي، سبب التأجيل إلى عدم اكتمال الإجراءات اللازمة، في حين يلمس مراقبون خشية حقيقية من تداعيات الخطة على الوضع المعيشي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة، كما طالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات منخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
مخاوف حقيقيةوضع الموقعون 3 مطالب عاجلة أمام المجلس الوزاري لتثبت جدية الإصلاح، تتمثل في حذف موازنات المؤسسات التي لا يُعرف سبب استفادتها من المال العام، وتحويل خزينة الدولة إلى غرفة زجاجية يرى فيها المواطن كل تدفق مالي، وتخفيض موازنات المؤسسات التي لا تتناسب خدماتها مع المبالغ الطائلة المخصصة لها.
إعلانوفيما تعكس الرسالة حالة من القلق العميق بين النخب الفكرية تجاه السياسات الاقتصادية، يرى الباحث السياسي يوسف آكنده أن مثل هذه الرسالة وغيرها من نصائح النخب الإيرانية تأتي كرد فعل على التسعيرة الجديدة للوقود والإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تكاد تثقل كاهل المواطن، وقد تمهد لإشعال شرارة صغيرة من شأنها أن تتحول إلى حريق كبير في الشارع الإيراني.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يعتقد الباحث الإيراني أن السبب الأساس وراء تأجيل الحكومة الإيرانية تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين يعود بالأساس إلى مخاوف من موجات تضخمية واضطرابات اجتماعية في ظل غلاء المعيشة، مضيفا أن زيادة أسعار البنزين قد تخفف ضغطا فوريا لسد جزء من عجز الموازنة العامة لكن تداعياتها لا تقل ضررا من مواصلة السياسات الاقتصادية الراهنة.
ومع أن القرار بتأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة يضع الهواجس الاجتماعية والسياسية في مقدمة الاعتبارات، لكن آكنده ينتقد سلطات بلاده "لإبقاء عصا الإصلاحات الاقتصادية مرفوعة فوق رأس شعب أثقل التضخم كاهله"، مشددا على أن ثمة جهات أجنبية تعمل على تحريض الشارع الإيراني على سلطات طهران تمهيدا لتنفيذ مخططاتها الخطيرة.
وتابع أنه في ظل التوقيت السياسي الحساس تحذر فيه تقديرات الأوساط الأمنية من مؤامرات واضطرابات مدبرة من الخارج لاستهداف استقرار الداخل الإيراني، كان الأفضل للحكومة عدم إثارة ملف أسعار الوقود في الظرف الراهن والعمل على سد عجز الموازنة عبر التدخل النشط لوضع حد لظاهرة تهريب الوقود، مضيفا أن المواطن بدأ يلمس ارتفاع الأسعار قبل تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين.
تضاعف الأسعاريأتي ذلك في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من الشعب الإيراني من تدهور حاد في القوة الشرائية، وحاورت الجزيرة نت عددا من المواطنين يكادون يجمعون على أن أسعار السلع الأساسية والخدمات ارتفعت خلال أشهر القليلة الماضية، وأن إثارة الملف شكل دافعا لزيادة إضافية على أسعار المواد الغذائية مثل الرز واللحوم والألبان.
وفي السياق، تقول مرجان (64 عاما) التي أحيلت على التقاعد مؤخرا، إنها في كل مرة تذهب للسوق، تخرج محبطة بسبب غلاء الأسعار، موضحة أنه "قبل عام كانت أسعار الرز لا بأس بها أما اليوم فنفس المبلغ لا يكفي لشراء سوى ثلث الكمية".
وتضيف -في حديثها مع الجزيرة نت- أن الأرقام تتحدث عن تضخم بنسب لا تتجاوز الـ50% لكن في الحقيقة الأسعار تضاعفت عدة مرات، علی حد قولها، ناهيك عن أن فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه ارتفعت بشكل ملحوظ، مضيفة أن حياتنا في السابق كانت صعبة، أما الآن فأمست أقرب إلى معادلة مستحيلة الحل.
من ناحيته، لا يستغرب محمد (26 عاما)، وهو طالب الدراسات العليا بجامعة أمير كبير وسط العاصمة طهران، ارتفاع الأسعار بمجرد التلويح برفع أسعار البنزين ذلك لأن التجارب السابقة أثبتت للشارع الإيراني بأن رفع أسعار الوقود، وإن كانت طفيفة، يؤدي إلى مضاعفة أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
وأكد محمد -في حديثه مع الجزيرة نت- أنه يرى رفع أسعار الوقود أمرا لا بد منه للحد من الاستهلاك المتزايد، بغض النظر عن ظاهرة التهريب التي يجب معالجتها عن طريق المؤسسات المعنية، لكنه يعارض انتقال جزء من تكلفة الوقود إلى المواطنين دون وجود برامج موازية لدعم الطبقات محدودة الدخل لأن من شأن ذلك مفاقمة الاحتقان الاجتماعي.
أزمات مركبةفي غضون ذلك، يقدم عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان رؤية نقدية حادة لتوقيت وطريقة رفع أسعار الوقود في بلاده، مضيفا أن مثل هذا الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية تؤدي إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
إعلانونقلت صحيفة آرمان ملي عن بغزيان انتقاده للمنطق الذي تقدمه الحكومة لتبرير رفع أسعار القود وهو التحكم في الاستهلاك، قائلا إنه "إذا كانت الحكومة تريد خفض الاستهلاك عبر رفع الأسعار، فأين هي وسائل النقل العام البديلة التي تم تطويرها؟"، مضيفا أن النتيجة ستكون "مفارقة سلبية"، إذ إن ارتفاع أجرة مركبات النقل العام يدفع المواطن إلى العودة لسيارته الخاصة، مما يفشل الهدف المعلن ويجعل الزيادة مجرد "مسكن مؤقت".
ويرى المتحدث نفسه أن التوقيت "كارثي" من عدة نواح، فهو يأتي في خضم أزمات داخلية ومنها شح المياه والتلوث والتضخم، وتحديات خارجية وعلى رأسها التوترات الإقليمية، مما يجعل المجتمع في حالة هشاشة قصوى، ويشبّه القرار بـ"حذف الأصفار من العملة" من حيث كونه قرارا منفصلا عن سياق الواقع المعيشي للمواطن، مما يوسع الهوة بين الخطاب الرسمي المتفائل وبين "الواقع المرير" الذي يعيشه المواطن الإيراني.
تحديات وحلولمن جانبه، يرجع الباحث الاقتصادي علي محمدي سبب العلاقة المباشرة بين رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع الأخرى في إيران إلى "تجاهل الظروف الهيكلية الفريدة للاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز في الميزانية وتضخم مرتفع وعقوبات غربية"، موضحا أن التسعير المبني على الكلفة المحلية للإنتاج مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية المصاحبة يبدو أكثر واقعية وأقل مخاطرة، ويمكنه تجنب صدمات الأسعار الحادة ويخفف الضغط على الميزانية، ويفتح المجال لإصلاح الدعم تدريجيا.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يشترط الباحث الإيراني لنجاح خطة رفع أسعار الوقود وتقريبها من سعرها الحقيقي مرافقة الخطة بـ3 إصلاحات أساسية: تحديث قوانين الطاقة الداخلية لمنع التهريب، ومعالجة الخسائر المتراكمة غير المعلنة في المصافي النفطية، وتنسيق السياسات مع برامج إسقاط السيارات المهملة وفرض معايير استهلاك للمركبات.
ويخلص محمدي إلى أن أي خطة لتعديل أسعار البنزين لا يمكن أن تكون مجرد تغيير رقمي بل يجب أن تكون جزءا من حل متعدد الأبعاد يركز على علاج الأسباب الجذرية للهدر، مشيرا إلى الاستهلاك العالي للسيارات المحلية الذي يفوق المعدلات العالمية بـ3 أضعاف والتقصير في تطوير النقل العام وتردي وضع الطرق وغياب تنويع سلة الطاقة البديلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل