بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، للتعاون في تصميم وتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار من خلال دعم الشركات المصرية التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 بفندق النايل ريتز كارلتون - القاهرة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
هذا وقد شهد التوقيع محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والوزير المفوض التجاري/ يحيي الواثق بالله - رئيس التمثيل التجاري، وقد قام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر الأستاذ/ شهاب زيدان - رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحول الرقمي مع رشيد بنجلون - مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، وذلك بحضور مُمثلين من الحكومتين المصرية والأمريكية ولفيف من القادة الحكوميين وغير الحكوميين، وطارق توفيق - رئيس غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام النجار - رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و باسل رحمي - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك مصر علي تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية في مجال التجارة الدولية، وزيادة التصنيع المحلي لإتاحة الفرص لاختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، ودعما لجهود الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية المشتركة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة وتحفيز التصدير من خلال تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد المصري ودعم الشركات المُصدرة، حيث يهدف برنامج مُسرّعة الأعمال (Egypt Export Accelerator) الذي سينفذ ضمن هذه الاتفاقية إلى تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الدولية، وتنويع صادراتها، هذا ويتضمن هذا التعاون إرشاد الشركات المشتركة في جميع جوانب العمليات التصديرية، بدءًا من بناء القدرات اللازمة للتصدير، تيسير عمليات الحصول على التمويل خلق تكتلات استراتيجية لتصميم وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وبالإضافة الى بناء قاعدة بيانات قوية للفرص التصديرية للسلع الاستراتيجية والأسواق المستهدفة بناءً على صناعة كل شركة، وغيرها من الخدمات التي من شأنها التيسير علي الشركات المصدرة.
و صرّح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر" تُعد هذه الاتفاقية خطوة نحو دعم الاقتصاد وتعزيز نمو الصادرات المصرية، وذلك من خلال تسهيل أعمال الشركات المُصدرة وتوفير الدعم الفني والمالي والخدمات الاستشارية والتدريبية وتهيئة الفرص التجارية، وحيث يستهدف برنامج مُسرّعة أعمال التصدير (Egypt Export Accelerator) تعزيز الممارسات المُستدامة وتشجيع الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع محفظة الصادرات المصرية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة والتي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية.
وفي هذا السياق، صرّح رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر "نحن فخورون بالشراكة مع بنك مصر لتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار. ويُعد بروتوكول التعاون خطوة استراتيجية نحو زيادة الصادرات المصرية وتمكين الشركات المُصدرة من تحقيق نجاحات أكبر على الصعيدين المحلي والعالمي. كما يعد وجود شريك مصرفي مثل بنك مصر هو إضافة كبيرة لدعم الشركات المصرية المُصدرة وذلك إيماناً بدوره الفعّال في خلق فرص حقيقية لدعم الشركات المصرية لزيادة تنافسية منتجاتها بين الأسواق العالمية".
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام كل من بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر بدعم الشركات المصرية المُصدرة وايجاد مكانتها على الساحة الدولية من خلال برنامج مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator)
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنك مصر مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الصادرات المصریة الشرکات المصریة هذه الاتفاقیة الشرکات الم الم صدرة بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل واتحاد الصناعات
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
حضر توقيع البروتوكول كلا من: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية.
كما حضر من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، ومي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتعليقاً على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة.
من جانبها قالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، إن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة.
وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة.
بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل.
وأشار الوكيل، إلى أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة.
وأضاف أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة.
وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لابد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة "بوابة المرور" للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة.
وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام.
وحرصت قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات.
وقدمت الهيئة، عرضا تفصيلياً بواسطة تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من «اتفاقية الشراكة» التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع البنك الأهلي، وبموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة «الجهار» التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
واكد تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة.
كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.
وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة.
من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع