مبروك مقدماً للدكتور مصطفى مدبولى على ثقة مجلس النواب لفترة وزارية جديدة ومعه بعض الوزراء الحاليين ومغادرة الباقين مجلس الوزراء ودخول غيرهم ليتشكل فى النهاية مجلس الوزراء الذى يؤدى أعضاؤه بالكامل اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
استقالت حكومة الدكتور مدبولى على سنة المادة 146 من الدستور وعادت على سنتها، وهى مادة جديدة فى دستور 2014، حيث كان دستور «71» يعطى السلطة بالكامل لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم دون العرض على البرلمان.
أرى أن المشرع الدستورى تغول على سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء لأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة مساعدة له باعتبارها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وكان يجب أن يستمر رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء وإقالتهم دون موافقة البرلمان، والذى يستمر ــ أى البرلمان ــ فى سلطاته الرقابية على الحكومة، ويستطيع أن يسحب الثقة منها عن طريق الاستجواب إذا أخلّت بواجباتها، وتقريباً تم وضع هذا القيد مقابل مع رئيس الجمهورية حق حل البرلمان عند الضرورة بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
نعود إلى تدخل مجلس النواب فى الموافقة على الحكومة، المادة 146 تقول: «إن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وقد يسأل البعض: لماذا لم يقم الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة الحكومة وهذا من سلطاته طبقاً للمادة 147 من الدستور، والتى تنص فى فقرتها الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب، وكانت الموافقة البرلمانية مضمونة؟ والجواب أن القيادة السياسية ترى أن الحكومة بالكامل أدت ما عليها وترى أيضا أن هناك ضرورة لاستمرار «مدبولى» بسبب الظروف الأمنية والسياسية والإقليمية الصعبة، وأن مصر محاطة بالعديد من التحديات السياسية والأمنية مثل ملف المياه وملف الصراع فى السودان، وحرب غزة والتوتر فى البحر الأحمر وتداعياته على قناة السويس، ورغم ذلك فإن مصر كانت قادرة على الوقوف على قدميها.
أتوقع تصويت مجلس النواب بالأغلبية على البرنامج الذى سيطرحه «مدبولى» والذى سيضمن ترجمة لتكليفات الرئيس السيسى له بتكليف الحكومة، وفى المقدمة الحفاظ على الأمن القومى ووقف غول الأسعار، وسيكون التصويت بموافقة نصف الأعضاء زائد عضو، وتشارك فيه كافة التيارات الممثلة فى البرلمان دون الحاجة إلى ائتلاف مقابل معارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن مبروك مقدما محمود غلاب مصطفى مدبولي بعض الوزراء اليمين الدستورية رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعاتب الحكومة بسبب غياب البيانات الخاصة بعدد المستأجرين الأصليين
طالب مجلس النواب الحكومة ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم ، وطلب وزير الشئون النيابية والقانونية منح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.
وتساءل المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة.
و عقب الوزير مؤكدا التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر.
و تعهد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بتوفير إحصاءات دقيقة تتعلق " بالمستأجر الأصلي " بشكل دقيق على أن تسلم للمجلس غدا.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة،خلال الجلسة البرلمانية عتابا للحكومة بسبب لعدم توافر الإحصاءات المطلوبة بشأن عدد المستأجرين الأصليين ونوعه هل هو ذكر أو أنثى و كافة التفاصيل الخاصة به.
كانت البداية حينما طالب عدد من النواب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ،بضرورة تقديم إحصاء دقيق فى شأن المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية.
وتبنى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مطلبهم ، مطالبا الجهاز المركزي التعبئة والاحصاء بضرورة تقديم هذا الإحصاء ،وذلك قبل نهاية الجلسة البرلمانية ،اليوم والمخصصة للموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ .
وإزاء مطالبة رئيس مجلس النواب للحكومة بتقديم هذا البيان،طالب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي بأمهال الحكومة مهلة للغد لتقديم هذا البيان.
ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رسالة عتاب للحكومة قائلا :"كان يتعين على الحكومة ان تجهز كافة الاوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس الموقر فى شأن قانون الإيجار القديم ".
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: “ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل مثل فيه الوزراء والمحافظين كانت يتعين أن تكون هذة البيانات جاهزة أمام المجلس”.
ورد المستشار محمود فوزي قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقه عن ماهو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته لقانون الإيجار القديم.
وقال: رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون امام مجلس النواب غدا ، وهذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرصه على المجلس.
واشترط رئيس مجلس النواب موجها كلامه لوزير الحكومة قائلا :أن بكون جاهز بحد أقصى قبل الجلسة البرلمانية غدا .
وخلال كلمته قال محمود فوزي: "لم يكن لنا دخل في صنع المشكلة و لكن صنعتها الظروف التي تراكمت على مدار سنوات ".
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط