مبروك مقدماً للدكتور مصطفى مدبولى على ثقة مجلس النواب لفترة وزارية جديدة ومعه بعض الوزراء الحاليين ومغادرة الباقين مجلس الوزراء ودخول غيرهم ليتشكل فى النهاية مجلس الوزراء الذى يؤدى أعضاؤه بالكامل اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
استقالت حكومة الدكتور مدبولى على سنة المادة 146 من الدستور وعادت على سنتها، وهى مادة جديدة فى دستور 2014، حيث كان دستور «71» يعطى السلطة بالكامل لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم دون العرض على البرلمان.
أرى أن المشرع الدستورى تغول على سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء لأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة مساعدة له باعتبارها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وكان يجب أن يستمر رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء وإقالتهم دون موافقة البرلمان، والذى يستمر ــ أى البرلمان ــ فى سلطاته الرقابية على الحكومة، ويستطيع أن يسحب الثقة منها عن طريق الاستجواب إذا أخلّت بواجباتها، وتقريباً تم وضع هذا القيد مقابل مع رئيس الجمهورية حق حل البرلمان عند الضرورة بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
نعود إلى تدخل مجلس النواب فى الموافقة على الحكومة، المادة 146 تقول: «إن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وقد يسأل البعض: لماذا لم يقم الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة الحكومة وهذا من سلطاته طبقاً للمادة 147 من الدستور، والتى تنص فى فقرتها الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب، وكانت الموافقة البرلمانية مضمونة؟ والجواب أن القيادة السياسية ترى أن الحكومة بالكامل أدت ما عليها وترى أيضا أن هناك ضرورة لاستمرار «مدبولى» بسبب الظروف الأمنية والسياسية والإقليمية الصعبة، وأن مصر محاطة بالعديد من التحديات السياسية والأمنية مثل ملف المياه وملف الصراع فى السودان، وحرب غزة والتوتر فى البحر الأحمر وتداعياته على قناة السويس، ورغم ذلك فإن مصر كانت قادرة على الوقوف على قدميها.
أتوقع تصويت مجلس النواب بالأغلبية على البرنامج الذى سيطرحه «مدبولى» والذى سيضمن ترجمة لتكليفات الرئيس السيسى له بتكليف الحكومة، وفى المقدمة الحفاظ على الأمن القومى ووقف غول الأسعار، وسيكون التصويت بموافقة نصف الأعضاء زائد عضو، وتشارك فيه كافة التيارات الممثلة فى البرلمان دون الحاجة إلى ائتلاف مقابل معارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن مبروك مقدما محمود غلاب مصطفى مدبولي بعض الوزراء اليمين الدستورية رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز شبين القناطر اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي.
ورافق رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظ القليوبية، ونائب المحافظ، ومسئولو الشركة المنفذة.
وعقب وصول رئيس الوزراء لمقر المشروع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضا حول موقف تقديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة القليوبية، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أنه تم تقديم 7 ملايين و849 ألفًا و897 خدمة طبية لأهالي المحافظة، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: «قدمت المستشفيات 2 مليون و774 ألفًا و571 خدمة شملت الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، إلى جانب 78 ألفًا و514 خدمة عبر 38 عيادة مسائية، و13 ألفًا و837 خدمة تشخيص عن بُعد في 5 مستشفيات، و55 ألفًا و127 خدمة من خلال 75 قافلة طبية استهدفت المناطق النائية».
وفي إطار التطوير، أوضح نائب رئيس الوزراء أنه تم رفع كفاءة أقسام طبية في 8 مستشفيات، وإدخال تخصصات جديدة بمستشفى القناطر الخيرية، وتفعيل جراحات التجميل والمخ والأعصاب والمناظير بشبين القناطر، وزيادة أسرة الرعايات ببهتيم، وإنشاء وحدة مناظير بحميات بنها، مع التطوير الشامل لمستشفى طوخ المركزي، وتفعيل عيادتي النفسية والإدمان وجراحات التجميل بمستشفى أبو النجا.
أما على مستوى الرعاية الأولية، فأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تقديم 5 ملايين و75 ألفًا و326 خدمة، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة، وتفعيل عيادات الدعم النفسي بـ 12 منشأة، واستلام 9 منشآت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشغيل 7 وحدات من أصل 25، مع تشغيل مكتب صحة المختار، ومركز طبي قليوب على مدار 24 ساعة.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل الوزارة بالقليوبية، إلى تنفيذ 2906 دورات تدريبية تخصصية بالمستشفيات، بجانب 2624 دورة وورشة عمل بالإدارات الصحية، لمواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب المرور الرقابي على 7571 منشأة طبية خاصة و7802 منشأة غذائية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بسعة 221 سريرا، استعرض رئيس الوزراء معدلات التنفيذ وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بهذا المشروع، موجّهًا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ.
وأوضح محافظ القليوبية أن هذا المشروع يعد أضخم المشروعات الصحية التي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظة، ويمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمركز والمناطق المحيطة به، وقد تم تصميمه بأعلى المواصفات والجودة العالمية، ويهدف إلى توفير رعاية طبية متقدمة وتخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى بالمحافظة.
وقال الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20 ألف م2 تقريباً، وسيتم توريد التجهيزات الطبية وغير الطبي بمعرفة وزارة الصحة، مؤكدًا أن المشروع ليس مجرد مبنى للمستشفى، بل هو مجمع طبي متكامل، لافتا إلى أن المبنى الرئيسي للمستشفى يضم جميع الأقسام العلاجية والجراحية منها «6 غرف عمليات، و48 سريرا للغسيل الكلوي، و27 سريرا بالعناية المركزة، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية للأطفال، و21 حضّانة للأطفال المبتسرين، و173 سرير إقامة، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية متخصصة».
وخلال تفقده للمشروع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من مسئول المشروع بالشركة المنفذة حول مكوناته، الذي أوضح أنه يضم 13 مبنى رئيسيًا وخدميًا، تشمل المبنى الرئيسي للمستشفى، مكوّن من دور أرضي + 6 أدوار، مقام على مساحة 4500 م² مسطح، ثم مبنى «البلازما وبنك الدم» وهو مكوّن من طابقين «أرضي وأول»، على مساحة 500 م² مسطح، بالإضافة إلى مبنى مدرسة التمريض وسكن الأطباء، وهو مكوّن من أرضي + دورين، على مساحة 1700 م² مسطح.
كما أن هناك 7 مبانٍ خدمية كاملة الإنشاء والتجهيز، تشمل مبنى المولدات، ومبنى المحولات، ومبنى الموزع الثانوي، ومبنى خزان الوقود الكبير، ومبنى خزان الوقود الصغير، وخزان المياه الرئيسي لمياه الشرب والحريق، وخزان المعالجة العضوية، وعدد 3 مباني غرف أمن، إضافة إلى السور بطول 550 م طولي عليه 4 بوابات رئيسية لخدمة حركة دخول وخروج الزوار والعاملين بالمستشفى.
فيما أكد مسئولو الشركة التزام الشركة الكامل بتنفيذ المشروع بأعلى مستويات الاحترافية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع الفرق الهندسية والفنية والإدارية بالموقع.
وخلال تواجده بالمشروع، تفقد رئيس مجلس الوزراء الطابق الأول من المستشفى، وتم المرور على قاعة الاستقبال بالعيادات، كما تم تفقد نموذج لهذه العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي، ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد مبنى البلازما وبنك الدم.
وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتقدم الملموس في المشروع، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لضمان الانتهاء من الأعمال ضمن الجدول الزمني المعتمد وبالجودة المستهدفة، مشيدًا بما تحقق من تقدم على أرض الواقع، ولاسيمًا أن المشروع يُعد أحد المشروعات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقد وصل إلى مرحلة متقدمة من أعمال التشطيبات، مضيفا: «الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي بإحدى قرى شبين القناطر
رئيس الوزراء: مكتبات مصر العامة تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي وتنمية مهارات الشباب
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"