سلطات الكويت تحقق بحريق المنقف.. ومودي يصف الحادث بالمحزن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت السلطات الكويتية، فتح تحقيق في حريق الكويت، بعد أن ارتفعت الوفيات بحريق المنقف بمحافظة الأحمدي جنوب البلاد إلى 49 شخصا.
مشاهد من موقع المبنى العمالي في منطقة المنقف بعد كارثة اندلاع الحريق صباح اليوم والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات#صور_كونا#كونا #الكويت pic.twitter.com/Jz3rqvywn5 — كونا KUNA (@kuna_ar) June 12, 2024
فتح تحقيق رسميكما أعلن وزير الداخلية فهد اليوسف الصباح٬ خلال زيارته لمكان الحادثة، التحفظ على صاحب العقار الذي نشب فيه الحريق للتحقيق في أي تقصير أو إهمال.
فيديو / أثناء نشوب #حريق_المنقف في #الكويت
ِ#الإطفاء وشاهدنا تكدسا لمتوفين ومصابين في ممرات الهروب
ِ
•البناية مكونة من 6 أدوار ويسكنها 196 عاملاً
ِ
•وعدد الضحايا 40 و حريق المنقف يُسفر عن إتّخاذ إجراءآت جديدة
ِ
•حجز صاحب الشركة وصاحب البناية وحارسها والتحفظ عليهم
ِ
•بعض… pic.twitter.com/MMbH1Zmaey — َ (@siiii511) June 12, 2024
وقال الوزير "سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين، وسنعمل على معالجة قضية تكدس العمالة والإهمال حيالها".
وأضاف "سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".
ويعد هذا الحريق من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت التي تقع عند الحدود مع العراق والسعودية، والتي تضم نحو سبعة ٪ من احتياطيات النفط العالمية.
وتأتي هذه الحادثة فيما تعيش الكويت أزمة سياسية أدت إلى إعلان أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤخرا حل البرلمان وتعليق العمل بمواد دستورية.
ويذكر أن الكويت شهدت في العام 2009 حريقا أودى بأكثر من 50 شخصاً، بعدما أضرمت امرأة النار في خيمة عرس زوجها في منطقة العيون بمحافظة الجهراء.
وتم إعدامها شنقا في العام 2017 بسبب الجريمة التي كان من بين ضحاياها الكثير من النساء والأطفال.
The fire mishap in Kuwait City is saddening. My thoughts are with all those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover at the earliest. The Indian Embassy in Kuwait is closely monitoring the situation and working with the authorities there to assist… https://t.co/cb7GHN6gmX — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2024
مودي يعرب عن حزنه
ورغم أن الحكومة الكويتية لم تعلن عن جنسيات الضحايا، إلا أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وصف على صفحته في منصة إكس الحادثة٬ بأنها كارثة "محزنة".
وأضاف "أفكاري مع جميع الذين فقدوا أقارب وأحباء لهم"، في حين أقامت السفارة الهندية في الكويت خط مساعدة للطوارئ.
ووفق الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية٬ فقد توجه وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية كيرتي فاردان سينغ إلى الكويت٬ لتنسيق المساعدة وإعادة جثامين الضحايا إلى البلاد.
وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، عبر حسابه على إكس، أنه "صدم بشدة من الأخبار"، وقدم "أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأسوي".
وتستقبل الكويت الغنية بالنفط أعدادا كبيرة من العمال الأجانب، الكثير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعمل معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.
وبحسب الإحصاءات الرسمية٬ تحتل الجالية الهندية المركز الأول من نسبة الوافدين إلى دولة الكويت وهي 31%، حيث يبلغ عدد السكان الهنود في دولة الكويت ما يقرب من مليون و12 ألف نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية حريق مشعل مودي الهندي الكويت مشعل الهند حريق مودي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
35 عامًا على غزو الكويت.. من الاجتياح إلى اتفاقية خور عبد الله .. تفاصيل
صراحة نيوز- تحل في الثاني من أغسطس/آب الذكرى الخامسة والثلاثون للغزو العراقي للكويت، الذي وقع عام 1990، حين اجتاحت القوات العراقية الأراضي الكويتية فجراً وسيطرت سريعًا على العاصمة. وتسببت العملية العسكرية في أزمة إقليمية ودولية كبرى، ما لبثت أن تطورت إلى تدخل عسكري دولي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الغزو، لا تزال بعض تبعاته تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية في منطقة خور عبد الله، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
ويمثل الخور ممراً مائيًا حيويًا للعراق للوصول إلى ميناء أم قصر، كما تعتمد عليه الكويت لميناء مبارك الكبير. وقد حاول البلدان تسوية الخلاف من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي وقّعت في 29 أبريل/نيسان 2012، وصادق عليها العراق في 2013 بموجب القانون رقم 42.
لكن الاتفاقية أثارت جدلاً سياسياً داخلياً في العراق، وصل إلى حد الطعن بدستوريتها، حيث قررت المحكمة الاتحادية في سبتمبر/أيلول 2023 إلغاء قانون التصديق، معتبرة أنه لم يُمرر وفق الضوابط الدستورية التي تفرض موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية.
القرار أثار قلقاً من تجدد التوتر في العلاقات بين بغداد والكويت، في وقت شددت فيه الأمم المتحدة ودول الخليج على أهمية احترام الحدود المعترف بها دوليًا، وعدم المساس بالأمن البحري في الخليج.
وفي حين ترى الكويت أن الاتفاقية تنظم الملاحة فقط ولا تمس السيادة، فإن بعض الأصوات السياسية العراقية تعتبرها “تنازلاً عن الحقوق البحرية”، خاصة مع مخاوف تتعلق بتأثير ميناء مبارك الكبير الكويتي على طموحات العراق في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وفي خضم هذا السجال، تبقى اتفاقية خور عبد الله واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تجسد تعقيدات ما بعد الغزو، وتطرح تساؤلات حول قدرة البلدين على تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري