مفوضية حقوق الانسان في العراق بلا شرعية.. ترقب لفقدان تصنيفها الدولي بعد 3 اشهر-عاجل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، من فقدان المفوضية للتصنيف (A) بسبب عدم قدرتها على القيام بمهامها.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم " ان" اللجنة الدولية المعنية بتصنيف حقوق الانسان والتي ستعقد اجتماعا خاصة لإعادة تقييم مفوضية حقوق الانسان في العراق في تشرين الأول 2024، ستوصي بإسقاط تصنيف المفوضية (A) بسبب فقدان الاستقلالية والفعالية".
وبين ان "ابرز الأسباب لذلك هي عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية بعد تموز 2021 وادارتها من قبل وزارة العدل وهي جهة حكومية وهذا يعتبر تجاوزًا على استقلاليتها".
وأضاف ان "انهاء حصانة مجلس مفوضية حقوق الإنسان بقرار من المحكمة الاتحادية مخالف لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مضايقة أعضاء مجلسها بدعاوى وملاحقات بسبب أداء عملهم".
وتابع ان "فقدان مفوضية حقوق الإنسان في العراق تصنيف (A)، بسبب عدم قدرتها فعليا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى من انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها واحالتها الى الادعاء العام".
وختم البياتي قوله ان "فقدان التنصيف سيكون بسبب ترشيح اشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين وهم غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الانسان، مع السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان".
وفي اب 2021، اتخذت لجنة برلمانية، شكّلها النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل، حسن الكعبي، قراراً بحل مجلس المفوضين في المفوضية، واستند هذا القرار إلى أن مدة عضوية المجلس قد انتهت قانونياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان مفوضیة حقوق
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
شارك المجلس القومى للإعاقة في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، والتناول القانوني للاجئين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أوجه الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من خلال الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، يأتي ذلك انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وإيمانًا بحقهم في الحصول على خدمات عادلة وشاملة تكفل لهم الكرامة الإنسانية، وجاء ذلك بمشاركة محامي المجلس الأستاذ محمد محفوظ.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل حاليًا علي إعداد الرأي الفني في مشروع قانون اللجوء الجاري مناقشته حاليًا مع مجلس الوزراء، للتأكد من أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين مدمجة في بنوده وسياساته التنفيذية، لافتة أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وهي الجهة المنوطة برعاية اللاجئين في مصر – بهدف تنسيق الجهود لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والبرامج المقدمة.
أوضحن "كريم" أنه قبل فترة قصيرة، قام وفد من المجلس بزيارة ميدانية إلى مقر المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر، للتعرف على منظومة الخدمات المقدمة للاجئين، والتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجون فيها، كما تم الاتفاق على إجراء تعديلات في البنية التحتية للمبنى بما يتوافق مع كود الإتاحة المصري، مشيرة أن دور المجلس لا يقتصر على الجانب الفني والتشريعي فقط، بل يمتد أيضًا إلى التدخل في الحالات الإنسانية الحرجة من اللاجئين من ذوي الإعاقة، حيث يقوم المجلس بتقديم المساندة والمشورة اللازمة، والعمل على توصيل الحالات إلى الجهات المختصة لضمان حصولهم على الدعم والخدمات التي يستحقونها، إلى جانب ذلك، يعمل المجلس على تنفيذ أنشطة ترفيهية ودمجية تجمع بين الأطفال المصريين والأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، لتعزيز روح المودة والانتماء الإنساني. ومن المقرر أن يُقام يوم ترفيهي رياضي مشترك خلال شهر نوفمبر القادم، في إطار سعي المجلس لترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.
#المجلس_القومى_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
#حقوق_الإنسان
#قانون_اللجوء
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة