البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
توقع نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري.
وقال خلال لقاء تلفزيوني: إن معدل نمو الاقتصاد العالمي لم يتباطأ، رُغم سلسلة من الاهتزازات السلبية التي شهدها العالم، “وهذه أخبار جيدة” بحسب تعبيره.
وأوضح كوسي أن العالم يشهد هبوطا في معدلات التضخم من دون أي أثر على السوق العالمية، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي بشكل عام “مهيأ لهبوط ناعم”، وأن الظروف المالية تتحسن.
وقال: “تشكل التوترات والصراعات العالمية، خاصة الصراعات الجيوسياسية، عبئاً كبيراً على توقعات النمو العالمية، فهذه الصراعات، وخاصة المسلحة، التي نشهدها في كثير من أنحاء العالم، لها آثار كبيرة على حياة الناس الذين يعيشون في تلك المناطق وعلى سبل معيشتهم أيضاً”.
وأكد أن هذه الأنواع من الصراعات تُترجم إلى تقلب في الأسواق، وخاصة أسواق السلع “وبالتالي سيكون لها نتائج على النمو الاقتصادي والاستثمار”، بحسب تعبيره، وذلك لأنها تعمق من حالة عدم اليقين.
وتابع قائلا: إن العالم شهد عبر السنوات الأربع المنصرمة زيادة كبيرة وبوتيرة سريعة في القيود التجارية بين الدول، وعند النظر في استراتيجية عدم اليقين المتعلقة بالتجارة، فإننا نشهد في الوقت الراهن أعلى المستويات من عدم اليقين.
وتوقع كوسي أن يشهد العالم هذا العام نمواً تجارياً ملحوظاً بنسبة 2.5 بالمئة، “وهذا يشكل نصف النمو الذي نعرفه خلال العقد ما قبل جائحة فايروس كورونا”، بحسب قوله.
وأوضح كوسي أن الخطر الأول الذي يشهده العالم هو التوترات الجيوسياسية، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا والأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
“فوق كل هذا وذاك، عندما ننظر إلى النزاع القائم بين الاقتصادات الكبرى خاصة في مجال التجارة فإنها تشكل عبئاً حقيقاً على الاقتصاد لأنه يخلق نوعا من عدم اليقين. وكذلك القيود المفروضة على التجارة العابرة للحدود لها آثار كبيرة على التجارة الدولية”، بحسب قول كوسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البنك الدولي التجارة الدولية نمو الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمی عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
الدولار تحت الضغط.. تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية يعيدان تشكيل النظام المالي العالمي
في خضم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، يعيش الدولار الأمريكي لحظة فارقة تُنذر بتحولات قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي. في نهاية أسبوع مضطرب، يوشك الدولار على تكبّد خسارة أسبوعية جديدة، وسط إشارات واضحة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وغياب التقدم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي.
اقتصاد أمريكي متباطئ.. والدولار يدفع الثمنشهد الأسبوع سلسلة بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، ما ساهم في تعزيز القلق بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي. ويأتي ذلك في وقت لم تسجل فيه المحادثات التجارية أي انفراجة تذكر، رغم اقتراب مواعيد نهائية حاسمة. هذا التباطؤ الاقتصادي، المقترن بالجمود الدبلوماسي، انعكس بشكل مباشر على أداء الدولار، الذي فقد بعضًا من بريقه كملاذ آمن.
وينتظر المتعاملون في الأسواق العالمية تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، وهو المؤشر الذي يُعتبر أحد أبرز معايير صحة الاقتصاد الأمريكي. وتُشير التوقعات إلى زيادة طفيفة بمقدار 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما يُرجّح أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%، مع احتمالات لارتفاعه إلى 4.3%.
تذبذب العملات في ظل الحذر العالميفي الأسواق الآسيوية، سادت حالة من الحذر، حيث تم تداول العملات ضمن نطاقات ضيقة. اليورو ارتفع إلى 1.1436 دولار، مستفيدًا من لهجة التشديد النقدي التي أظهرها البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه الأخير. وفي المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3576 دولار، محتفظًا بجزء من مكاسبه الأسبوعية البالغة نحو 0.9%، بينما تراجع الين الياباني إلى 143.93 مقابل الدولار.
وساهم الاتصال الهاتفي الذي دام أكثر من ساعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في تهدئة طفيفة للأسواق، لكن التأثير لم يدم طويلًا، حيث قلّصت العملات مكاسبها لاحقًا. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، فارتفع بشكل طفيف إلى 98.85، لكنه لا يزال يتجه نحو خسارة أسبوعية تُقدّر بـ 0.6%.
رأي الخبراء.. أزمة ثقة حقيقية
أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، أن تراجع الدولار ليس مفاجئًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ.
واضاف معن أن راينا انخفاض في معدلات النمو وتراجع ثقة بعض المستثمرين هذه كانت مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخمه.
أشار إلى أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الدولار بنفس الثقة السابقة، خاصة مع ازدياد التوترات التجارية والجيوسياسية.
لا تقتصر الأزمة على الداخل الأمريكي فقط، فالتوترات التجارية المستمرة مع الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الآخرين تُلقي بظلالها على ثقة المستثمرين. يقول معن إن هذه الأزمات تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب، أو حتى اليورو واليوان الصيني.
تداعيات قد تغير ملامح الاقتصاد العالمييحذر الدكتور معن من أن استمرار هذا الاتجاه قد يغيّر خريطة الاقتصاد العالمي. فبعض الدول بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الدولار ضمن احتياطاتها النقدية، وهو مؤشر خطير قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على العملة الأمريكية. ويضيف: إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات سريعة لإعادة الثقة في اقتصادها، فقد نشهد تحوّلات استراتيجية في موازين القوى المالية العالمية.
الإنذار المبكر لمستقبل الدولارخسارة الدولار هذا الأسبوع قد لا تكون عابرة، بل ربما تمثل ناقوس خطر لصناع القرار في واشنطن. فالمؤشرات السلبية المتلاحقة، من تباطؤ اقتصادي إلى جمود سياسي وتجاري، قد تعيد ترتيب أولويات المستثمرين والدول، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قبل فوات الأوان.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات