المستوردين: النظرة الإيجابية ترجع لقوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتبر المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري بمثابة "إعلان نجاح" للمسار الذي انتهجته مصر لمواجهة الأزمات العالمية والتي أثرت بدورها على مصر وعرضتها لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن النظرة الإيجابية ترجع إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أوإجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية ، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي أوالإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وتوقع تقرير البنك الدولى عن «آفاق الاقتصاد العالمى» مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى فى العام المالى المقبل، فى ظل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية لتضع الاقتصاد على مسار التعافى والنمو.
وكشف تقرير البنك الدولى عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 4٫2 % فى عام 2025 مقارنة بنسبة 2٫8 % فى العام الحالى، ليواصل ارتفاعه فى 2026 ليسجل نسبة نمو 4٫6 %.
وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن من عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري هو تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية
وقال: إن الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزاما واضحا من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد .
وأشار إلى أن الإجراءات المالية الصعبة التي اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد سيؤدى إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.
الجدير بالذكر أن مصر نجحت في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتمثلت هذه الجهود في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليارات دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين البنك الدولي الأزمات العالمية الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"