عبيدي: جنين ومخيمها يشهدان تدميرًا غير مسبوق
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس بلدية جنين، نضال عبيدي، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، محاولًا فرض سيطرته الكاملة على الضفة الغربية، حيث أعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة.
في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الخميس، أوضح عبيدي أن مدينة جنين ومخيمها تعرضا منذ الصباح الباكر لمداهمات واسعة النطاق.
وأشار عبيدي إلى أن الاحتلال أطلق النار على محولات الكهرباء، مما أسفر عن تدمير واسع في المخيم وفي أطراف المدينة، بالإضافة إلى تدمير وسط المدينة والشوارع الرئيسية التي تربط جنين بالمناطق المحيطة بها.
وأكد أن حجم التدمير في المخيم وأجزاء أخرى من المدينة وصل إلى مستويات كبيرة، مما يعكس حجم الهجوم الشامل الذي يتعرض له السكان والبنية التحتية.
وأضاف عبيدي: "نحن لا نواجه جيشًا نظاميًا بل نواجه عصابات ومرتزقة ومجرمين يقتلون ويدمرون بشكل عشوائي. الاعتقالات العشوائية التي ينفذها الاحتلال، تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري، هي دون أي مبرر أو تهمة واضحة."
وأوضح أن الشعب الفلسطيني بأكمله يتعرض للحصار والاستهداف، ويواجه محاولات إبادة من قبل القوات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية من خلال المستوطنين والسياسات القمعية التي تهدف إلى دفع الفلسطينيين للهجرة وترك وطنهم.
واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، حيث نفذت أعمال تجريف للشوارع وتخريب وتدمير لممتلكات الفلسطينيين. كما أعلن جيش الاحتلال أن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة، واعتدى على الطواقم الطبية، ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منه.
وأكد عبيدي أن الشعب الفلسطيني يواجه هجومًا واسع النطاق يهدف إلى إضعافهم وتهجيرهم، مشددًا على أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض وجود الفلسطينيين في أراضيهم التاريخية من خلال استخدام القوة العسكرية والتدمير المنهجي للبنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين جنین ومخیمها
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.