ما هو الزواج الفندقي وحكمه؟.. أمين الفتوى يُجيب
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الزواج الفندقي.. حالة من الجدل شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الزواج الفندقي، كما أطلق عليه، والذي فيه يعيش فيه رجل وامرأة مع بعضهما في مكان واحد كالأزواج نظير مهر معين، ولكن دون وجود عقد رسمي موثق بينهما وفي سرية تامة، وتساءل الكثيرون عن حكم هذا الزواج.
الزواج الفندقييرصد «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص «ما هو الزواج الفندقي وحكمه؟» وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال الضغط هنا هنــــــــــــــــا.
ما هو الزواج الفندقي وحكمهما هو الزواج الفندقي وحكمه؟كشف الشيخ عمرو الورداني خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، عن ما هو الزواج الفندقي وحكمه، واستنكر، ما وصفه بـ«الزواج الفندقي».
وصرح «الورداني»: «المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقي نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف آخر حنين، وكل ما في الأمر بيكون زواج خدمات».
وتابع أمين الفتوى أن الزواج الفندقي، هو للمصلحة والراحة، مضيفا: «يعنى اللي يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دي وقفت يغير الفندق، يعنى المعيار في الزواج ده المادة، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج! ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التي تبنى على المودة والفضل».
ما هو الزواج الفندقي وحكمهما حكم الزواج الفندقي
وصف الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، الزواج الفندقي بأنه زنا وذنب في رقبة من أباح الزواج العرفي إطلاقاً، مشددًا على أن الزواج الفندقي يدمر المجتمع، فهو بدون عقد شرعي رسمي كأنه زواج متعة.
اقرأ أيضاًالإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريًا.. اليوم
ما حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. «الإفتاء» توضح فضلها
ما حكم زيارة المقابر بعد صلاة العيد؟ الإفتاء توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزواج الزواج العرفي الزواج الفندقي الفنادق شروط الزواج عقد الزواج عقد الزواج العرفي وزير العدل المغربي الزواج
إقرأ أيضاً:
هل الدروب شيبنج جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة ما يُعرف بنظام "الدروب شيبنج" مسموح بها شرعًا بشروط وضوابط محددة، مشددًا على ضرورة أن يلتزم القائمون على هذا النشاط بالصيغ الشرعية الصحيحة لتجنب الوقوع في معاملات محرّمة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع دون تملّك السلعة وقت التعاقد يعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك"، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي أجاز بعض صور التعامل التي يمكن من خلالها العمل بالدروب شيبنج دون مخالفة شرعية.
وقال: "إذا تم بيع السلعة بوصف دقيق، وجرى الاتفاق على مواصفاتها وسعرها وموعد التسليم، وتم دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد، فإن هذا البيع يُعد من باب السَّلَم، وهو جائز شرعًا بالإجماع".
وأضاف: "أما إذا تم البيع دون امتلاك حقيقي للسلعة، وأُخذ المال مقدمًا قبل تملكها أو دون تحديد دقيق لمواصفاتها وتسليمها، فإن هذا لا يجوز شرعًا".
وأشار شلبي إلى وجود صورتين مشروعتين لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، وهما نظام الوكالة أو العمولة حين يتفق الوسيط رسميًا مع المورد أو الشركة الأم على بيع منتجاتها، ويحصل على نسبة من الأرباح، على أن يتم شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل، لافتا إلى أن الصورة الثانية هى عقد السَّلَم وهو أن يبيع التاجر منتجًا موصوفًا وصفًا دقيقًا، ويستلم الثمن كاملًا عند التعاقد، مع التزامه بتسليم السلعة في موعد محدد.
وحذّر شلبي من الصور العشوائية وغير المنضبطة التي تُمارَس في الخفاء أو دون التزام قانوني أو شرعي، قائلاً: "بيع ما لا تملكه، دون ضوابط أو إطار تعاقدي سليم، يوقع صاحبه في الحرام، وهو مرفوض شرعًا".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي