الاتحاد الأوروبي يدين القيود الجزائرية المفروضة في حقه على التجارة والاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
باشرت بروكسل الجمعة إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن « الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر ».
وأضافت « الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات ».
وتندد بروكسل على وجه الخصوص بـ »نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنعة محلية لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر ».
وأكد البيان أنه « نظرا للجهود التي لم تفضي إلى حل ودي للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوغ ».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في العام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2005.
وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.
والإجراء الذي تم الإعلان عنه الجمعة منصوص عليه في الاتفاقية.
وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم.
وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50,6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023.
غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية فانخفضت من 22,3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14,9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
كلمات دلالية الأوربي الاتحاد الجزائر المغرب تجارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوربي الاتحاد الجزائر المغرب تجارة الاتحاد الأوروبی فی العام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن العقوبات على روسيا.. أسعار الغاز تصعد لمستويات قياسية
سجلت أسعار الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي زيادة حادة وصلت إلى 2.5 ضعف خلال أربع سنوات فقط، منذ بدء فرض العقوبات على روسيا، وفق دراسة حديثة أعدتها وكالة “نوفوستي” استنادًا إلى بيانات “يوروستات”.
وأظهرت الدراسة أن متوسط سعر ألف متر مكعب من الغاز كان 206 يوروهات في أبريل 2021، ليقفز إلى 523.5 يورو في أبريل 2025. هذه الزيادة الضخمة تعكس تحولات كبيرة في سوق الطاقة الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
مقارنة تاريخية تكشف ارتفاعًا حادًا
قبل أربع سنوات من عام 2021، لم تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 1.7% فقط. ففي أبريل 2017، كان بإمكان المستهلكين الأوروبيين شراء نفس الكمية من الغاز مقابل 202.5 يورو فقط، ما يوضح أن الصدمة السعرية الحديثة نابعة أساسًا من التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وللعودة إلى فترة أبعد، كان سعر ألف متر مكعب من الغاز في عام 2000 حوالي 123.9 يورو، مما يشير إلى ارتفاع هائل ومستمر على مدى العقود.
تحول أوروبا نحو الغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكلفته
أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار هو توجه الاتحاد الأوروبي إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) كبديل للغاز الروسي بسبب العقوبات. فقد كانت حصة الغاز المسال لا تتجاوز ثلث واردات الاتحاد الأوروبي في 2021، لكنها تخطت نصف الواردات بحلول 2025.
وشهدت تكلفة استيراد الغاز المسال زيادة كبيرة من 257 يورو إلى 645.5 يورو لألف متر مكعب خلال هذه الفترة. بينما ظل الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أقل تكلفة حيث بلغ سعره 417 يورو في 2025، مقابل 178.7 يورو في 2021.
تأثير مالي كبير على ميزانية الاتحاد الأوروبي
رغم انخفاض حجم واردات الغاز بنسبة 8.5% ليصل إلى 15.4 مليار متر مكعب في أبريل 2025، ارتفعت نفقات الاتحاد الأوروبي على الغاز إلى 8.05 مليار يورو مقارنة بـ3.5 مليار يورو قبل أربع سنوات، ما يعكس ارتفاعًا هائلًا في الكلفة بسبب القفزة السعرية.
هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في تصريحات سابقة أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تلحق الضرر بها فقط، بل تؤدي أيضًا إلى عواقب وخيمة على الدول التي تفرضها، مشيرًا إلى أن “كلما زادت العقوبات كانت العواقب أسوأ على من يفرضها”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال