السجن لخمسة تونسيين متورطين في إغراق مركب مهاجرين قبل عامين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حق خمسة من منظمي عمليات هجرة غير قانونية جرت في نهاية العام 2022 وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين (جنوب) الجمعة بأنه: غرق قارب مهاجرين في سبتمبر 2022 بعد أن غادر سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وعلى متنه 18 مهاجرا، جميعهم تونسيون.
وتم العثور على ثماني جثث آنذاك بينما الباقون اعتبروا في عداد المفقودين.
وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام في تونس، خصوصا في جرجيس حيث نظمت تظاهرات غاضبة تطالب بمعرفة مصير المفقودين.
واوضح المتحدث باسم محكمة مدنين لسعد الحر أن المحكمة الابتدائية بمدنين أصدرت مساء الخميس أحكاما بالسجن على خمسة متهمين "جميعهم رجال من جنسية تونسية، بينهم شخص في حالة سراح واثنان موقوفان واثنان آخران في حالة فرار وصادرة في حقهما بطاقة جلب".
إقرأ المزيدوتتراوح الأحكام "بين 4 - 10 سنوات مع النفاذ"، بحسب المتحدث القضائي، الذي أكد أنهم أدينوا بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير قانونية من تونس.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وتتزايد سنويا أعداد المشاركين في عمليات الهجرة غير القانونية من الساحل التونسي للوصول إلى السواحل الإيطالية، التي تقع على بعد أقل من 150 كلم، مستفيدين من عامل الطقس، وخصوصا خلال فصل الصيف.
وفي 19 مايو الفائت، أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان 23 مهاجرا تونسيا في البحر كانوا قد غادروا قبل أسبوعين من التاريخ المذكور مدينة نابل في الشمال الشرقي لتونس.
وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الفائت إثر غرق قوارب مهاجرين بالقرب من الساحل التونسي، وفقا لــ "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهو منظمة غير حكومية تهتم بملف الهجرة في تونس.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وعلى مدى العقد الفائت، قضى أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في 2023.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأبيض المتوسط الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
جهاز دعم الاستقرار: أكثر من 1000 جريمة و570 قضية أُحيلت للنيابة و180 قضية هجرة في عام واحد
أعرب جهاز دعم الاستقرار، عن استيائه من محاولات الحكومة تحميل المؤسسات الأمنية مسؤولية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، واصفًا هذه المحاولات بأنها تضليل للرأي العام وسعي لتفريق جهود الشارع الليبي بعد أن أثبت تأثيره وقوته.
وأكد الجهاز أن اختزال الأزمة الليبية في الشق الأمني هو انحراف عن جوهر المشكلة وسعي لإطالة أمد الانقسام الوطني، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن محاولات تبرير الفشل في الإيفاء بالوعود.
وشدد البيان على أن الجهاز، منذ تأسيسه، يعمل بجهد متواصل على بسط الأمن ومحاربة الجريمة والهجرة غير القانونية، بالتنسيق مع النيابة العامة وضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن الجهاز حقق نتائج ملموسة على الأرض، منها إحالة أكثر من 570 قضية إلى النيابة العامة خلال عام 2022، بالإضافة إلى التعامل مع ما يزيد عن 1000 جريمة من جرائم الحق العام، و220 شكوى من المواطنين، وأكثر من 180 قضية هجرة غير قانونية. كما تجاوزت المضبوطات خلال العام الأول فقط 300 ألف قرص مهلوس و120 كيلوجرامًا من الحشيش.
وأكد جهاز دعم الاستقرار أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الأمني وخفض معدلات الجريمة، متجاهلًا محاولات التشويه الإعلامي والتضليل المتعمد.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا آمنة مستقرة.
آخر تحديث: 16 مايو 2025 - 09:30