السجن لخمسة تونسيين متورطين في إغراق مركب مهاجرين قبل عامين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حق خمسة من منظمي عمليات هجرة غير قانونية جرت في نهاية العام 2022 وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين (جنوب) الجمعة بأنه: غرق قارب مهاجرين في سبتمبر 2022 بعد أن غادر سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وعلى متنه 18 مهاجرا، جميعهم تونسيون.
وتم العثور على ثماني جثث آنذاك بينما الباقون اعتبروا في عداد المفقودين.
وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام في تونس، خصوصا في جرجيس حيث نظمت تظاهرات غاضبة تطالب بمعرفة مصير المفقودين.
واوضح المتحدث باسم محكمة مدنين لسعد الحر أن المحكمة الابتدائية بمدنين أصدرت مساء الخميس أحكاما بالسجن على خمسة متهمين "جميعهم رجال من جنسية تونسية، بينهم شخص في حالة سراح واثنان موقوفان واثنان آخران في حالة فرار وصادرة في حقهما بطاقة جلب".
إقرأ المزيد
وتتراوح الأحكام "بين 4 - 10 سنوات مع النفاذ"، بحسب المتحدث القضائي، الذي أكد أنهم أدينوا بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير قانونية من تونس.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وتتزايد سنويا أعداد المشاركين في عمليات الهجرة غير القانونية من الساحل التونسي للوصول إلى السواحل الإيطالية، التي تقع على بعد أقل من 150 كلم، مستفيدين من عامل الطقس، وخصوصا خلال فصل الصيف.
وفي 19 مايو الفائت، أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان 23 مهاجرا تونسيا في البحر كانوا قد غادروا قبل أسبوعين من التاريخ المذكور مدينة نابل في الشمال الشرقي لتونس.
وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الفائت إثر غرق قوارب مهاجرين بالقرب من الساحل التونسي، وفقا لــ "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهو منظمة غير حكومية تهتم بملف الهجرة في تونس.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وعلى مدى العقد الفائت، قضى أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في 2023.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأبيض المتوسط الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
منتسبو القطاع الصحي يطالبون بتسليم عناصر بدفاع شبوة متورطين بقتل الدكتور الخليفي
أدان منتسبو القطاع الصحي بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، بشدة استمرار تأخير تسليم المتورطين بقتل الطبيب سالم صائل الخليفي، للعدالة، والذي قتل برصاص مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، منذ عام.
وقال بيان صادر عن منتسبي القطاع الصحي بشبوة، بالتزامن مع مرور عام على اغتياله، بأنه و"في مثل هذا اليوم الثالث من يوليو 2024، فقد القطاع الصحي بمحافظة شبوة أحد أنبل كوادره، الدكتور سالم عبدالله صائل الخليفي، الذي ارتقى شهيدًا بعد أن أُطلق عليه النار من قِبل أفراد تابعين للواء الثاني دفاع شبوة، أثناء عودته من أداء واجبه الإنساني النبيل في خدمة المرضى".
وأضاف: "رحل الدكتور سالم بعد أن أدى رسالته في مهنته السامية، التي تقوم على إنقاذ الأرواح وتضميد الجراح، فكان يوم استشهاده يومًا عاديًا في ممارسته للطب، غير أن ختام يومه كان فاجعة لنا جميعًا، إذ قتل بدم بارد ودون ذنب، وهو عائد إلى منزله بعد ساعات من العطاء والتفاني في رعاية المواطنين".
واستنكر منتسبو القطاع الصحي بمحافظة شبوة، بشدة استمرار تأخير تسليم الجناة للعدالة، معتبرين عملية التأخير بتسليم الجناة إهانة لكل العاملين في الحقل الصحي، ومساسًا بحرمة المهنة الإنسانية.
واعتبر البيان، قتل طبيب أعزل لا يحمل سوى أدواته الطبية، يمثل انهيارًا أخلاقيًا يسيء لكل معاني الإنسانية.
وأردف: "بعد مرور عامٍ كامل على هذه الجريمة البشعة، لا يزال القتلة طلقاء، ولم يتم تنفيذ توجيهات النائب العام الصريحة بتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة، في سابقة خطيرة تمثل استهتارًا بحقوق الإنسان وتحديًا صارخًا للعدالة والقانون".
وطالب البيان، الجهات المعنية، وفي مقدمتها النائب العام، بسرعة تنفيذ توجيهاته، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، وأن الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات.
ودعا البيان، رئيس اللجنة الامنية بشبوة عوض بن الوزير العولقي بإلزام قيادة اللواء الثاني دفاع شبوة التابعة لمليشيا الانتقالي، بتنفيذ توجيهات النائب العام، وتسليم المتورطين في الجريمة فورًا إلى القضاء.
كما دعا البيان، جميع منتسبي القطاع الصحي بشبوة، في مختلف مواقعهم، إلى الوقوف صفًا واحدًا مع أسرة الدكتور سالم، والتعبير عن التضامن الكامل معهم، باعتبار أن هذه القضية تمس كرامة وأمن كل طبيب وممرض وعامل صحي في المحافظة.
وجدد البيان، التأكيد أن السكوت عن هذه الجريمة ليس خيارًا، وأن العدالة للشهيد الدكتور سالم هي معركة كل الأحرار والشرفاء في هذه المحافظة، متعهدا بمواصلة المطالبة بها حتى يُقاد القتلة إلى ساحة العدالة ويُحترم القانون.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف