رشوة ومعلومات مزورة.. «نزاهة» تكشف تفاصيل التقصي في انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية تسبب بـ7 وفيات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، إنها باشرت إجراءات البحث والتقصي فيما تم تداوله في وسائل الإعلام، حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، الذي وقع بتاريخ 22 / 11 / 1445هــ الموافق 30 / 05 / 2024م، الذي نتج عنه (۷) وفيات و(۸) إصابات.
وأوضحت الهيئة أنه تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة بتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادث، وتم إحالة القضية للهيئة، وبإجراء التحقيقات اللازمة التي أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن/ فراس هاني جمال التركي - يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة - إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك، وقيام وكيله الشرعي المواطن/ فهد حسين علي صنبع - يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له - بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن/ ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم / محمد سالم أحمد الهصيصي - يمني الجنسية - رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي، وعلى إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة - تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع - مقابل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، قام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.
وقد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إصدار رخصة
إقرأ أيضاً:
معلومات تكشف تفاصيل ’’خيانة’’ أَجهضت قبل أن تتحرك
في ظل معركة مصيرية يخوضها الشعب اليمني للعام الحادي عشر في وجه العدوان الخارجي، يتجدد الخطر الداخلي المتمثل في القوى السياسية المرتهنة للخارج، التي ما تزال تلعب دورًا تخريبيًا خطيرًا، في محاولة يائسة منها لتفكيك الجبهة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار من الداخل.يمانيون / تقرير/ طارق الحمامي
يكشف هذا التقرير أبعاد تلك التحركات التخريبية، المدعومة من دول العدوان، وفي مقدمتها الإمارات، التي كثفت مؤخراً جهودها لتحريك مواقف مناهضة من قيادات حزبية في الداخل، في المؤتمر الشعبي العام، كما يسلط التقرير الضوء على محاولات إثارة الفتن من قبل المرتزقة والعملاء، عبر أدوات إعلامية واستخباراتية وتحريضية.
وفي المقابل، يعرض التقرير كيف نجحت الأجهزة الأمنية، في التصدي لتلك المؤامرات بحكمة واقتدار، مستفيدة من الوعي الشعبي المتقدم الذي كان صخرة تحطمت عليها مشاريع الاختراق والانقسام.
القوى السياسية المرتهنة للخارج .. أدوات لتمزيق الداخل
تحولت بعض القوى السياسية ، التي كانت يومًا تُحسب على المشهد السياسي، إلى أذرع لأجهزة استخبارات دولية، تعمل وفق أجندات مرسومة في الرياض وأبو ظبي وواشنطن، هذه الأحزاب لا تمارس السياسة، بل تنفذ مشاريع تخريب ممنهجة تهدف إلى ضرب وحدة الصف الوطني، والتشكيك في مؤسسات الدولة، وإثارة الفوضى في المناطق الآمنة، ومحاولة افتعال أزمات اقتصادية وإعلامية لتأليب الشارع، وبث خطاب مناطقي وطائفي لإعادة إنتاج التقسيم، وكذلك دعم تحركات احتجاجية مشبوهة بتمويل خارجي.
ورغم انكشاف دورها، تواصل هذه الأطراف العمل تحت عناوين العمل السياسي، بينما هي في حقيقتها واجهات مرتزقة تعمل على تفكيك اليمن من الداخل.
الدور الإماراتي في استمالة فصيل من المؤتمر الشعبي العام في الداخل
كثّفت الإمارات خلال الفترة الأخيرة محاولاتها لاختراق فصيل من المؤتمر الشعبي العام في الداخل اليمني، وتشير تقارير سياسية إلى أن أبو ظبي عرضت إغراءات مالية ضخمة، وأعطت وعود بدعم سياسي وإعلامي مقابل مواقف ناعمة تجاه العدوان، لكنها لم تستطع تحقيق شيء نتيجة الموقف الشعبي الواعي لكل المؤامرات والالتزام بخيار الصمود والاصطفاف مع الوطن في معركة التحرر والاستقلال.
هذا الفشل الإماراتي كشف عجز أدوات العدوان عن فهم تعقيدات الداخل اليمني، واستخفافهم بصلابة القوى الوطنية التي أصبحت أكثر تحصينًا ووعيًا بعد سنوات المواجهة.
تحذير السيد القائد للمرتزقة والعملاء
في خطاب وطني قوي وواضح، أطلق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله) تحذيرًا صريحًا للمرتزقة والعملاء في الداخل والخارج، مشددًا على أن أي تورط في مساعدة العدو بأي شكلٍ من الأشكال يُعد خيانة صريحة، وأن الشعب اليمني لن يتسامح مع من يبيعون وطنهم أو يعملون كأدوات بيد المعتدين، مخاطباً كل من تسول له نفسه الوقوف مع العدو الإسرائيلي من كل أدوات الخيانة والغدر والإجرام، بأن موقف الشعب سيكون حازما مع أدوات الخيانة والغدر.
هذا التحذير لم يكن مجرد موقف عابر، بل جاء في سياق تصاعد التحركات المشبوهة المرتبطة بالعدو، التي حاولت استغلال مناخ الصمود لإشعال الفتنة أو التسلل مجددًا إلى المشهد السياسي من بوابة المعارضة الداخلية الموجّهة خارجيًا.
هذا التحذير مثّل فاصلًا سياسيًا وأمنيًا واضحًا، يضع الخطوط الحمراء أمام أي جهة تفكر في الانحراف عن مسار الصمود الوطني، ويؤكد أن اليمن في مرحلة لا تحتمل المساومة على الكرامة والسيادة.
تأييد شعبي واسع .. وتفويض للقيادة
لاقى هذا الموقف تأييدًا شعبيًا واسعًا في مختلف المحافظات اليمنية، حيث عبّر الشعب اليمني في كل المحافظات الحرة عن دعمه الكامل لهذا التوجه، موجهين التحذير لكل من تسول له نفسه من أدوات الخيانة لإثارة الفوضى والفتنة لإضعاف مواقفه المبدئية والجهادية في مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي والإسناد للشعب الفلسطيني وأكدت أن الخونة يجب أن يُحاسبوا مهما كانت أسماؤهم أو خلفياتهم، وأن القيادة مخوّلة باتخاذ القرار المناسب في حماية البلاد من أي اختراق داخلي، مؤكدين أن مرحلة المجاملة قد انتهت، وحان وقت الحسم مع من يقفون في صف المعتدي، هذا التفويض الشعبي يعكس التحامًا قويًا بين القيادة والشعب، ويثبت أن اليمن ليس فقط صامدًا أمام العدوان الخارجي، بل محصن داخليًا من أي اختراق أو ارتداد، مهما كانت أدواته أو شعاراته.
الدور الأمني الواعي
لعبت الأجهزة الأمنية دورًا محوريًا في إحباط كل المؤامرات الداخلية، متسلحة بالجاهزية الميدانية العالية، والرصد الدقيق لتحركات المرتزقة والعملاء، وتولي زمام المبادرة في التفكيك السريع للخلايا التخريبية.
وقد جاء هذا الأداء الأمني ثمرة مباشرة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله)، الذي شدد في خطاباته على ضرورة حماية الجبهة الداخلية وحمايتها من الاختراق، وتعزيز وعي المواطن بخطورة الحرب الناعمة، وكذلك مواجهة الحملات الإعلامية بالحقيقة والوعي والتماسك.
وكانت النتيجة واضحة حيث انكشفت مخططات الخارج، وعودة الرهان الشعبي على الدولة والمؤسسة الأمنية كصمام أمان للجبهة الداخلية.
خاتمة:
ما يجري اليوم في اليمن هو صراع بين مشروعين، مشروع وطني تحرري مستقل تقوده قيادة حكيمة، وشعبٌ واعٍ يلتف حولها؛ ومشروع استعماري يحاول تفكيك الداخل بأدوات سياسية مأجورة وأحزاب مرتهنة.
ومع كل فشل جديد يسجله العدوان، يتأكد أن رهان الخارج على المرتزقة قد انتهى، وأن رهان الداخل على وعيه وأمنه وقيادته بات أكثر رسوخًا، ومن هنا، فإن الشعب اليمني ماضٍ بثقة في طريق التحرر الكامل من التبعية والهيمنة، مهما اشتدت المؤامرات وتنوعت أدواتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري