فريق حكومي: الانهيارات الصخرية في دوعن سببها رطوبة التربة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال فريق حكومي من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في حضرموت، إن سبب الانهيار الصخري الذي وقع في قرية حصن باصم بمديرية دوعن ناتجة عن رطوبة التربة المتشبعة بمياه الأمطار.
وأشار مدير عام الهيئة، فائز باصرة، أن الهيئة قامت بإرسال فريق لدراسة حادثة الانهيارات الصخرية التي حصلت في دوعن قبل أيام، موضحاً أنها انهيارات "صخرية حطامية ناتجة عن تشبع التربة بالمياه وعامل الأمطار"، وفقاً لما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية.
وأضاف إن المشاهدات الميدانية للموقع، تشير إلى وجود رطوبة في التربة الناتجة عن الهدم ممّا يُرجّح أن تشبع الطبقات السفلية بالمياه، أدّى إلى ضعفها وتكسرها. لافتا إلى أنها تعتبر صخور الإسناد للطبقات العليا الأكثر منها، في الكثافة والحجم والصلابة مما أدى إلى حدوث تصدعات وتشققات في الطبقات العليا التي بدأت تنهار.
وأوضح باصرة، أن الصخور المكونة والمنتشرة في منطقة وادي دوعن من الصخور الرسوبية، بينما يتكون الجبل في منطقة حصن باصم في طبقاته العليا من الصخور الجيرية العقدية، ويتصف هذا التكوين الصخري بوجود العديد من الكهوف والفجوات، بينما تتكون الطبقات السفلى بحسب التتابع الطبقي من الصخور الرملية المفككة وضعيفة الصلابة، وتتصف بمسمياتها العالية وتعتبر من الخزانات الرئيسة للمياه في حضرموت.
وأشار إلى أن الانزلاقات الصخرية تعتبر من الظواهر الجيولوجية وتنتج عن حركة الأجسام الصخرية من نقطة معينة إلى أخرى أقل في الارتفاع، بفعل الجاذبية الأرضية وغالبا ما تحدث الانهيارات على المنحدرات الجبلية.
وأثارت الانهيارات الصخرية في قرية حصن باصم بمديرية دوعن حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي في ظل الأضرار المادية التي لحقت بالمواطنين جراء تلف أشجار السدر والنخيل وشبكة المياه بالمنطقة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
طعن حكومي بمنح جوازات دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وعائلاتهم
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفع وزير الداخلية العراقي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون الجوازات، الذي ينص على منح جوازات سفر دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وأفراد عائلاتهم، معتبراً أن التعديل يتعارض مع الدستور. تركّز الدعوى على المادة الثانية-أولاً من التعديل، حيث طالب الوزير المحكمة الحكم بـ "عدم دستوريتها"، لكونها توسّع نطاق منح الجوازات الدبلوماسية لتشمل عائلات كبار المسؤولين من دون قيود واضحة. المادة المذكورة تُدرج 14 منصباً يحق لشاغليها وأفراد عائلاتهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية، وهم: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الاتحاد، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس برلمان كوردستان، رئيس إقليم كوردستان، رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي، رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادي، رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم، رئيس مجلس الدولة. وكان البرلمان العراقي قد صادق، في (13 كانون الثاني 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن "هذه المناصب لم تكن محددة للحصول على جوازات دبلوماسية، والطعون اليوم تتعلق بإجراءات منحها لأصحاب هذه المناصب وأفراد عائلاتهم". تتضمن الدعوى أيضاً اعتراضاً على استثناء جوازات السفر الدبلوماسية من التعليمات السابقة التي تنظّم إصدار جميع أنواع الجوازات. سندي لفت إلى أن "التعديل الجديد يسمح بمنح الجوازات الدبلوماسية لأبناء المسؤولين الذين تجاوزوا 18 عاماً ولم يتزوجوا بعد، وهو ما اعتبرته الحكومة أحد أبرز ملاحظاتها على القانون، إذ أن التعليمات السابقة كانت تقصرها على الفئة العمرية من سنة إلى 18 عاماً فقط". ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا أولى جلساتها للنظر في دعوى وزارة الداخلية في (24 حزيران 2025). في اليوم نفسه، ستنظر المحكمة في دعوى مماثلة مقدمة من وزير الخارجية، الذي طالب بـ "عدم دستورية" التعديل لمخالفته لأحكام المواد (58 و67 و80) من الدستور، وإعادة القانون إلى صيغته السابقة. بناءً على دعوى وزير الخارجية، كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف العمل بالتعديل مؤقتاً، إلى حين صدور الحكم النهائي بشأن دستوريته.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل