حقيقة وجود جزء رابع من "ولاد رزق"
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كشف الفنان كريم قاسم، سر قبوله للمشاركة في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، حيث أشاد بجودة السيناريو الذي وصفه بأنه مكتوب بشكل متميز.
وتحدث خلال تصريحات صحفية عن التطورات التي طرأت على شخصيته خلال السلسلة والتقنيات الجديدة التي تم استخدامها حيث أوضح أنه كان يتوقع أن يكون فيلمًا واحدًا فقط ولكن تحول إلى سلسلة بفضل نجاحه الكبير وتفاعل الجمهور معه.
أما عن كواليس تصوير "ولاد رزق 3"، فقد أوضح كريم أن الأجواء في موقع التصوير دائمًا رائعة ومتميزة، مشيرًا إلى أنه يتعلم من الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف في كل مرة يعمل معهم. وأكد أن هذين الفنانين يتمتعان بتركيز عالٍ وإخلاص في العمل، مما يدفعه لمحاولة اكتساب هذه الصفات منهم، رغم أنه يعتبر نفسه شخصًا مشاغبًا ومليئًا بالطاقة، إلا أنه يراقبهم عن بعد دون أن يلاحظوا ذلك.
كما أضاف أن جزءًا كبيرًا من المشاهد تم تصويره في المملكة العربية السعودية، التي وفرت لهم جميع الإمكانيات اللازمة، خاصة لمشاهد الأكشن.
وبالنسبة للجزء الرابع من الفيلم، عبّر كريم قاسم عن أمله في كتابة سيناريو جيد يساعد على تطوير الأحداث بشكل أكبر، وأن يتم تنفيذه بجودة عالية، مما سيمنحه سعادة كبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ولاد رزق كريم قاسم أحمد عز جزء رابع
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية