الأرجنتين تقترض 775 مليـون دولار من قطر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بوينوس آيرس (أ ف ب)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة الأرجنتينية، أنها ستستخدم قرضاً من قطر بقيمة 775 مليون دولار لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينوس آيرس بقيمة 7.5 مليار دولار. وقال مصدر بوزارة الاقتصاد الأرجنتينية: إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل 775 مليون دولار.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: «إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين»، مضيفاً أن ذلك يتيح للدولة الأميركية الجنوبية دفع دين مستحق عليها «دون استخدام احتياطاتها».
وتفاوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا «بسرية تامة» على العملية مع فريق اقتصادي قطري.
وتسعى الأرجنتين لحلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها، وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطاتها المتدنية من العملات الأجنبية. وتم الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الأرجنتين. وبعد ذلك ستسدد بوينوس آيرس القرض من خلال تمويل تتوقع الأرجنتين الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، بمجرد مصادقة مجلسه التنفيذي منتصف أغسطس على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقه مع الأرجنتين. وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل إلى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022.
والاثنين الماضي، سددت الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ديوناً مستحقة بقيمة 2.7 مليار دولار باليوان الصيني، وذلك من خلال تبادل عملات مع الصين، إضافة إلى قرض قصير الأجل بقيمة مليار دولار من مؤسسة تنمية الأنديز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرجنتين قطر النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة