ارتفاع التضخم في نيجيريا إلى أعلى مستوياته منذ 28 عاما
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن التضخم السنوي في نيجيريا ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال 28 عاما ببلوغه 33.95% في مايو/أيار، مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي أججت الغضب الشعبي ضد الإصلاحات الاقتصادية للرئيس بولا تينوبو.
وهذا هو الشهر الـ18 على التوالي الذي يرتفع فيه التضخم من 33.69% في الشهر السابق. وقد سببت إصلاحات الرئيس تينوبو القائمة على خفض دعم البنزين والكهرباء بشكل رئيسي وخفض قيمة عملة "النيرة" مرتين خلال عام واحد، ارتفاعا في الأسعار.
وزعمت النقابات العمالية، التي علقت إضرابا دعت إليه للمطالبة بحد أدنى جديد للأجور، أن الإصلاحات تضر بالفقراء وتركت الملايين في صراع مع أسوأ أزمة في تكاليف المعيشة منذ عقود.
وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء أن الأغذية والمشروبات غير الكحولية ظلت أكبر مساهم في التضخم في مايو/أيار. وارتفع تضخم أسعار الغذاء، الذي يمثل الجزء الأكبر من سلة التضخم في نيجيريا، إلى 40.66% من 40.53% الشهر السابق. ويقول المحللون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف قيمة النيرة هما المحركان الرئيسيان للتضخم في نيجيريا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مايو/أيار الماضي للمرة الثالثة هذا العام استجابة للارتفاع المستمر في التضخم. وقد أشار المحافظ أولايمي كاردوسو إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة طالما كان ذلك ضروريا لخفض التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة