أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد وكل النقابات العمالية التابعة له، تعمل على تطوير عملية التدريب المهنى، لما تشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة يجب مواكبتها. وقال إن التطور التكنولوجى أسهم بشكل كبير فى تطوير مجالات التدريب، ويدفع هذا اتحاد العمال، بمختلف نقاباته، نحو تطور سريع ومهم، كما أن وجود عمالة فنية مدرّبة على أحدث أساليب العمل المهنى، يسهم فى تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج.

. وفى ما يلى نص الحوار:

فى البداية، هل يمكن أن تحدّثنا عن أهمية التدريب فى تخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة؟

- يعمل اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية والمهنية على تطوير عملية التدريب المهنى، لما تشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة، يجب مواكبتها، فوجود عمالة فنية مدرّبة على أحدث أساليب العمل المهنى، يسهم فى تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية فى الداخل والخارج، ويفتح أبواباً كثيرة من فُرص العمل، كما أن التدريب المهنى فى اتحاد العمال ينقسم إلى تدريب بعد التخرج، أو أثناء العمل، وكل منهما له أهميته، لأنه يسهم فى رفع مستوى مهارة العامل، كما أن التدريب التحويلى من التدريبات المهمة جداً، فى ظل التغييرات الوظيفية التى تشهدها سوق العمل، لذلك تعمل النقابات المختلفة، من خلال مراكز التدريب التابعة لها، على تأهيل العمال للوظائف الحديثة فى المصانع أو المنشآت، حتى يرفع مستوى العامل، أو مستوى الطالب.

ما أبرز جهود اتحاد العمال فى مجال التدريب؟

- الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العامة، التى يبلغ عددها 27 نقابة، لديها مراكز تدريب لها تاريخ طويل فى هذا المجال، وتعمل وفق معايير دولية للتصنيف المهنى، وبشهادات دولية معتمدة، وأسهمت هذه المراكز، مع جهات حكومية، خاصة وزارة العمل، فى تقديم الكثير من البرامج التدريبية المتطورة، سواء للشباب أو المدربين، فنحن نسعى من خلال هذه الدورات التدريبية، لصقل مهارات العمال، حتى تتناسب مهاراتهم مع أسواق العمل المستهدفة فى الخارج، خاصة فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى، التى أدت إلى ظهور وظائف وأنماط عمل جديدة، لا بد أن نهتم بها ونعمل على تطوير قدرات العمال للتعامل معها، ولا بد أن نكون مستعدين لها، من خلال برامج التدريب والتثقيف المختلفة، وهذا أمر مهم جداً، ولا بد أن تكون لدينا الأدوات العلمية لمواجهة ذلك.

وماذا عن المجالات المستهدفة فى الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها مراكز التدريب؟

- أسهم التطور التكنولوجى بشكل كبير فى تطوير مجالات التدريب، إذ أصبح أغلب الاتجاهات فى هذا الوقت تتجه نحو الوظائف التكنولوجية والذكاء الاصطناعى، وأصبحت الوظائف النمطية يضيق عليها مجال العمل، وانتشر هذا فى المصانع والشركات المختلفة، لذلك بدأنا فى تدريب العمالة على أحدث أنماط الوظائف، حتى يحدث توازن فى العمالة التى نقوم بتدريبها، ومتطلبات سوق العمل، وبالتالى يؤثر هذا بصورة إيجابية على تدريب العمال، وتخريج عمالة على مستوى عالٍ من المهارة، ويترجم هذا فى إنتاجية مرتفعة، لذلك نسير فى اتجاه كل تدريب يساعد على تنمية مهارة العامل ويرفع من مستواه، بكل تأكيد.

هل تظهر خلال التدريب نماذج استثنائية؟.. وكيف يتم التعامل معها؟

- بالطبع تظهر خلال التدريب نماذج استثنائية، تكون لديها قدرة عالية على الاستيعاب، أو قدرة على الابتكار، ودورنا أن نهتم بهذه النماذج ونُظهرها ونقدم لها الدعم الكامل، لكن فى النهاية، المهارة هى المقياس الحقيقى، لأنه كما أن هناك نماذج مميزة، هناك أيضاً نماذج تدريبية لديها سنوات من الخبرة، ومهارات معينة، لا بد أن نعطيها اهتماماً بشكل كافٍ.

تدعم الدولة المصرية تدريب العمالة من خلال برامج مختلفة.. كيف ترى ذلك؟

- تعطى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالتدريب والتثقيف، وتحرص على إعداد العامل المصرى، وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية، وذلك من خلال عدد من الخطوات التى اتخذتها وزارة العمل مؤخراً، لعل أبرزها مشروع «مهنى 2030»، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وسط ما تشهده سوق العمل من تحديات تتطلب مواكبة العصر، والتجهيز لمهن المستقبل، كما أن فكرة مشروع «مهنى» تعمل على تنقية قطاع التدريب من الدخلاء والمراكز الوهمية، التى تعمل دون إطار شرعى، وفتح الأبواب أمامها لتقنين أوضاعها، لدمجها داخل منظومة التدريب المعتمدة والموثوقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية اتحاد العمال سوق العمل من خلال کما أن

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةمحظورات قانون العمل الجديد

ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:

الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.

العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.

ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.

طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.

جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة

وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.

المجلس القومي للأجور وتشكيلاته

وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.

وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:

صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.

صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.

طباعة شارك قانون العمل الجديد المحظورات تعزيز النزاهة

مقالات مشابهة

  • وليد مصطفى العضو المنتدب لـ«مدى للتأمين»:استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات السوق
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
  • رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • وزارة العمل تُطلق ورشة لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
  • ساعات العمل لا تساوي الإنتاجية: الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً بمقابل جهود العمال
  • التسمُّم بالمبيدات الحشرية كمرض مهني في قانون الضمان