محكمة العدل العليا الإسرائيلية تجمد تحقيقات بإخفاقات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد 16 يونيو 2024 ، بتجميد فوري لتحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الشاباك" في ما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، إنّ "محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا اليوم الأحد بتجميد التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة بفشل الجيش الإسرائيلي والشاباك بالتعامل مع أحداث السابع من أكتوبر على الفور".
وبحسب الصحيفة، سيكون التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في يوليو/ تموز المقبل.
وعللت المحكمة قرارها، "بالواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"، وفق المصدر ذاته.
وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، هذا التحقيق، مدّعيا أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".
بدوره، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، بحسب الصحيفة ذاتها.
وبدأ مراقب الدولة، التحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر في فبراير/ شباط الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مراقب الدولة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام