شعبة الملابس: ارتفاع الطلب على الأطفالي والحريمي خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الطلب على الملابس الأطفالي والحريمي وتراجع الطلب على ملابس الرجال خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك والفترة التي سبقت العيد بأسبوعين تقريبًا.
وأشار نائب رئيس شعبة الملابس، إلى أن عدد كبير من محلات بيع الملابس تعمل بانتظام طوال أيام أجازة عيد الأضحي بسبب الالتزامات المستمرة التي يجب تلبيتها من إيجار ورواتب للعاملين وغيرها من الالتزامات.
وعن أوضاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر، أكد خالد فايد أن هناك حالة من الاستقرار في الأوضاع في قطاع صناعة الملابس بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي التي قضت على وجود سعرين للعملة في مصر مما سهل العمليات التصنيعية.
وأكد خالد فايد، أن سوق الملابس يشهد دخول استثمارات جديدة مرتقبة من بعض الدول وعلى رأسها تركيا، مما سيكون له انعكاس إيجابي على توافر المزيد من البراندات في السوق المصري، إضافة إلى زيادة الصادرات من هذه المصانع بمجرد تشغيلها.
وأشار خالد فايد، إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية، والدليل أننا نصدر لأكبر دول أوروبا وأمريكا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الملابس نائب رئيس شعبة الملابس عيد الأضحي عيد الأضحى المبارك خالد فاید
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة