حل مجلس الحرب الإسرائيلي.. ما السبب وراء ذلك وما هي البدائل؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أثار إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فض حكومة الحرب المؤلفة من خمسة أعضاء، إلى عدة تصريحات رنانة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بشأن التداعيات المنتظرة سياسيا في الداخل الإسرائيلي، وعسكريا لهذا القرار على مسار الحرب في قطاع غزة.
حل الحكومةوكان المجلس يضم في عضويته نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزير السابق بلا حقيبة جادي آيزنكوت، وزعيم حزب “شاس” آرييه درعي.
لكن في 9 يونيو الجاري، استقال جانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب، واتهما نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، لا سيما الاستمرار في منصبه.
كما اتهماه بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وطالبا بإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو.
وآنذاك، أعلن بن جفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف، أنه طلب من نتنياهو ضمه إلى مجلس الحرب. فيما دعا سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، إلى حل مجلس الحرب.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه كان يجب حل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدلا من حل مجلس الحرب، وجاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا مرارا بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
خطر على الأمننقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول أمني، قوله إننا "لن نسمح بانضمام بن غفير إلى المجلس الجديد لأنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي أكثر من مناسبة أعرب بن جفير عن رغبته في الانضمام لمجلس الحرب، وزادت تلك الرغبة عقب استقالة وزير حكومة الطوارئ السابق بيني جانتس من منصبه على خلفية القرارات التي اتخذها نتنياهو وحكومته بشأن الحرب.
مجلس جديدكما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي، بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن بعض القضايا التي ناقشها مجلس وزراء الحرب سابقا سيتم نقلها الآن للمناقشة في مجلس الوزراء الأمني، "لكن القرارات الحساسة ستتم معالجتها في منتدى تشاوري أصغر".
وعلى هذا المنوال، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الحل كان متوقعا، حيث كان بن غفير يضغط لإضافته إلى المجلس"، ومع ذلك من المتوقع أن يتخذ نتنياهو قرارات حاسمة بشأن الحرب خلال اجتماعات مصغرة بدون وزير الأمن القومي، قبل أن يسعى للحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء الأمني الأوسع.
اقرأ أيضاًنتنياهو يشكل مجلسا جديدا محدودا لإجراء المشاورات الحساسة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه
جهاد حرب: مساحة نتنياهو للمناورة تقلصت.. وجرائم الاحتلال في تصاعد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو المسؤولين الإسرائيليين رئيس وزراء دولة الاحتلال مجلس الحرب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"