الناتو: ندرس نشر المزيد من الأسلحة النووية لمواجهة تهديدات روسيا والصين وكوريا الشمالية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنه يتعين على الناتو أن يستعرض عضلاته النووية، مشيرا إلى أن الناتو يدرس نشر المزيد من أسلحته النووية في مواجهة تهديدات روسيا والصين وكوريا الشمالية.
وأكد ستولتنبرج - في تصريح صحفي نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية - أهمية أن يقوم حلف شمال الأطلسي "بإيصال رسالة مباشرة مفادها أننا، بالطبع، تحالف نووي" من خلال سحب المزيد من رؤوسه الحربية من مخازنه.
وقال: "لن أخوض في التفاصيل التشغيلية حول عدد الرؤوس الحربية النووية التي يجب أن تكون جاهزة للعمل وأيها يجب تخزينها، لكننا بحاجة إلى التشاور بشأن هذه القضايا وهذا بالضبط ما نفعله".
ومن بين الدول الأعضاء في التحالف البالغ عددها 32 دولة، تمتلك ثلاث دول ــ الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ــ أسلحة نووية. كما تستضيف بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا أسلحة نووية تكتيكية أمريكية على أراضيها.
وقالت الولايات المتحدة إن لديها 1419 رأسًا حربيًا نوويًا استراتيجيًا منشورًا في ترسانتها في مارس 2023. واختارت روسيا عدم نشر أرقامها الخاصة لعام 2023، لكنها ذكرت أن لديها 1549 رأسًا حربيًا نوويًا في عام 2022. ويشكل البلدان معًا حوالي 90 بالمائة من مخزون الأسلحة النووية في العالم.
وقال ستولتنبرج إنه على الرغم من أن هدف الناتو هو منع الانتشار النووي؛ فإن "العالم الذي تمتلك فيه روسيا والصين وكوريا الشمالية أسلحة نووية، ولا يمتلكه الناتو، هو عالم أكثر خطورة".
وانتقدت موسكو تصريحات ستولتنبرج، ووصفها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنها "ليست سوى تصعيد".
وأطلقت موسكو، تدريبات نووية مشتركة - الأسبوع الماضي - مع بيلاروسيا، حيث بدأت في تخزين بعض رؤوسها الحربية النووية ام 2023 في خطوة فُسرت على نطاق واسع على أنها تحذير للغرب من التدخل في حربها على أوكرانيا.
كما دق ستولتنبرج ناقوس الخطر بشأن البرنامج النووي المزدهر للصين، محذرا من أنه في وقت قريب "قد يواجه الناتو شيئا لم يواجهه من قبل، وهو خصمان محتملان يمتلكان أسلحة نووية - الصين وروسيا".
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو مركز أبحاث سويدي، يوم الاثنين إن الصين تمتلك نحو 500 رأس حربي وربما نشرت عددًا صغيرًا منها لأول مرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناتو أسلحة نووية الصين روسيا كوريا الشمالية أمن العالم سياسة الدفاع أمن الدول تهديدات سوريا أوروبا القوة النووية الاشتباكات التهديدات العسكرية الأمن الدولي أسلحة نوویة
إقرأ أيضاً:
النتيجة تدمير إسرائيل.. ساعر يحذر من نتيجة فرض حظر أسلحة على الاحتلال
حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، من الدعوات العالمية المتصاعدة لفرض حظر أسلحة على تل أبيب، معتبرا أنها إذا نجحت فإن النتيجة ستكون "تدمير إسرائيل"، وفق موقع "والا" العبري.
وقال مساء الثلاثاء، في المؤتمر الدولي "لمكافحة معاداة السامية" بالقدس الغربية، الذي نظمته وزارة الخارجية بمشاركة وزراء دول أخرى، "إذا نجحت دعوات وأفعال الدول والسياسيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لا قدر الله، فإن النتيجة ستكون تدمير إسرائيل ومحرقة ثانية".
كما زعم ساعر أن "إسرائيل دولة تواجه تهديدًا صريحًا بالتدمير ومحاولة الإبادة من قِبل جيرانها، وهذا الأمر يكاد لا يُذكر في الخطاب الدائر حول الحرب".
وعلى خلفية استمرار الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وآخرها اليوم قرار البرلمان الإسباني النظر عاجلا بمشروع قانون يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبمبادرة تركية، طالبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي نقلت إجمالا أكثر من 90 ألف طن من الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة.
وبحسب ووفق وزارة الحرب الإسرائيلية، "تشمل المعدات التي تم شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: ذخيرة ومركبات مدرعة ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية، وغيرها".
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت الخارجية البريطانية، أن لندن ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص، وسط انتقاد منظمات حقوقية دولية وصفت حينها القرار بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وسبق أن أقرّ البرلمان الإسباني، توصية تطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وجاءت الموافقة على المقترح الذي تقدم به تحالف "سومار" – الشريك الأصغر في الحكومة – إلى جانب حزبي "بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكتالوني"، بأغلبية 176 صوتًا مقابل 171 معارضًا، من أصل 347 نائبًا شاركوا في التصويت. وقد عارض التوصية كل من الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.